أعلنت 12 حركة وائتلافا ثوريا بمصر مشاركتها في مظاهرات مليونية أمس الجمعة في ميدان التحرير ومختلف المحافظات ضد قرارات المجلس العسكري الصادرة مؤخرا. كما قال رئيس مجلس الشعب المصري الذي صدر قرار بحله إن المجلس العسكري بات يواجه الشعب بكل أطيافه. في حين أكد المرشح في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد شفيق ثقته الكاملة بأنه سيكون الرئيس الشرعي للبلاد. فقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل وحزب الوسط والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية -إلى جانب أحزاب وقوى وائتلافات ثورية أخرى- مشاركتها في مليونية أمس احتجاجا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولاسيما الإعلان الدستوري المكمل؛ وحل مجلس الشعب؛ ومنح الضبطية القضائية لضباط الجيش والمخابرات الحربية؛ إضافة لضمان عدم تدخل المجلس في تشكيل لجنة صياغة الدستور. وتأتي الدعوة لمليونية أمس بالتوازي مع استمرار الاعتصام المفتوح الذي حشدت له جماعة الإخوان وقوى ثورية في ميدان التحرير لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري، وتعبيرا عن رفضهم لما سموها (محاولات المجلس العسكري للقفز على السلطة)، عبر منح نفسه صلاحيات واسعة -من خلال الإعلان الدستوري- على حساب الرئيس المنتخب. كما نددوا بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية تأجيل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، واعتبروها محاولة جديدة للعبث بالنتائج لصالح المرشح أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. حيث يقول أنصار مرشح الجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها محمد مرسي إنهم يخشون أن يكون تأجيل إعلان النتيجة مقدمة لإعلان فوز منافسهم. وفي هذه الأثناء، ظهر المرشح في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة أحمد شفيق أمام أنصاره للمرة الأولى منذ انتهاء جولة الإعادة، مؤكدا ثقته الكاملة بأنه سيكون الرئيس الشرعي للبلاد، لكنه استردك قائلا (سأحترم النتيجة النهائية أيا كانت)، مؤكدا أن لجنة الانتخابات هي صاحبة القول الفصل في النتيجة. وأكد شفيق -خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس- أنه لم يسع إلى (وضع اليد) على رئاسة اللجنة قبل إعلان النتائج النهائية. وردا على المطالبات المتكررة بأهمية تدعيم إعلان فوزه بمستندات وأوراق معتمدة، قال شفيق (لم ولن ندخل في لعبة الأوراق، لأن هدف إظهار الأوراق هو إرباك الحقيقة).
