أجلت محكمة مصرية أمس محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين المصريين خلال الثورة إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل. وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس الأحد التأجيل إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من أحد المحامين. وبدأت الجلسة صباح أمس ولم تستغرق أكثر من 15 دقيقة، وتأكد المستشار أحمد رفعت من حضور جميع المتهمين بالنداء عليهم ثم قرر التأجيل لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضده. وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني (أي الضحايا الذين سقطوا في الثورة) طلبوا رد المحكمة يوم 24 سبتمبر الماضي معتبرين أنها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد. وتم تقديم طلب الرد بعد أن أدلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته أمام المحكمة وأكد فيها أن أحدا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. وكان من المقرر أن تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة يوم 26 ديسمبر المقبل، إلا أن القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى مما قد يؤدي إلى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة.