تأجيل محاكمة مبارك ونجليه إلى نهاية العام

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي إلى 28 ديسمبر المقبل، لحين الفصل في طلب رد المحكمة الذي قدمه دفاع ضحايا ثورة يناير. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القضية تأجّلت «لحين الفصل في رد هيئة المحكمة».
وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني (الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة) طلبوا رد المحكمة في 24 سبتمبر الماضي، معتبرين أنها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد.
وتم تقديم طلب الرد بعد أن أدلى المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشهادته أمام المحكمة، وأكد فيها أن أحدًا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وكان من المقرر أن تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26 ديسمبر المقبل، إلاّ أن القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى أمس الأول بدعوى أنه «يستشعر الحرج» ما قد يؤدّي إلى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة. وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من أغسطس الماضي بتهمة قتل المتظاهرين إبان الثورة التي بدأت في الخامس والعشرين من يناير الماضي، وانتهت بعد 18 يومًا بإسقاط نظامه. كما يواجه الرئيس السابق اتهامات بالفساد المالي. ويحاكم في هذه القضية أيضًا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك. أمّا نجلا مبارك علاء وجمال فيواجهان في القضية نفسها اتهامات بالفساد المالي.