قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي إلى 28 ديسمبر المقبل لحين الفصل في طلب رد المحكمة الذي قدمه دفاع ضحايا ثورة يناير. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن القضية تأجلت «لحين الفصل في رد هيئة المحكمة». وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني (أي الضحايا الذين سقطوا في الثورة) طلبوا رد المحكمة في 24 سبتمبر الماضي، معتبرين أنها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد. وتم تقديم طلب الرد بعد أن أدلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 فبراير الماضي، بشهادته أمام المحكمة وأكد فيها أن أحدا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.