حذرت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي من مخاطر نشوب حرب أهلية في سوريا, بينما عزز الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على النظام السوري ردا على ما سماه قمع السلطات للمحتجين. وقالت بيلاي إن (القمع القاسي) للاحتجاجات المناهضة للحكومة السورية يمكن أن يقود البلاد إلى حرب أهلية حقيقية. وأضافت أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عبر التحرك بفعالية وبصفة جماعية قبل أن يؤدي القمع القاسي المتواصل الذي تنتهجه سلطات دمشق إلى اندلاع حرب أهلية. وتابعت بيلاي بالقول إن الانشقاقات المتزايدة في صفوف الجيش السوري ورفض البعض منهم إطلاق النار على المدنيين والتحاقهم بالمعارضة، يمكن أن يكون تحولا في الأزمة نحو المعارضة المسلحة. وذكرت أن عدد قتلى المظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في مارس الماضي تجاوز ثلاثة آلاف قتيل، بينهم 187 طفلا, ومائة قتيل سقطوا خلال الأيام العشرة الأخيرة. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على إضافة المصرف التجاري السوري إلى قائمة المصالح السورية التي فُرضت عليها عقوبات احتجاجا على قمع السلطات للمحتجين وانتهاكها لحقوق الإنسان. وجاء في بيان للاتحاد صدر في بروكسل أنه جمد أصول مؤسسة جديدة تدعم الحكومة السورية ماليا، مما يرفع عدد المؤسسات الخاضعة للعقوبات إلى 19، وسينشر اسم المؤسسة الجديدة في الجريدة الرسمية الخاصة بالاتحاد أمس الجمعة عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.