قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن عدداً متزايداً من الجنود السوريين ينشقون وينضمون إلى المعارضة، ما يزيد احتمال نشوب حرب أهلية في سورية على غرار ما حدث في ليبيا. وقالت بيلاي أمام مجلس الأمن الدولي: "حيثما تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وتقابل المطالب السلمية بالتغيير بعنف وحشي يضطر الناس في آخر المطاف للجوء إلى التمرد على الطغيان والقمع". وأضافت خلال مناقشة عن حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة "حدث ذلك في ليبيا وربما يحدث في سورية. يرفض المزيد والمزيد من الجنود أن يصبحوا شركاء في جرائم دولية وينضمون إلى الجانب الآخر. ثمة احتمال كبير أن تنزلق سورية إلى صراع مسلح". وفي تأكيد لكلام بيلاي ذكر ناشطون سوريون أن قوة مدرعة حكومية داهمت منطقة شمال غربي مدينة حماة اليوم الأربعاء لمطاردة منشقين عن صفوف الجيش يتحدون حكم الرئيس بشار الأسد. وأكدت بيلاي مجدداً أن تقديرات الأممالمتحدة تشير إلى أن "أكثر من 3500 شخص" قتلوا في سورية منذ بدأت المظاهرات المناهضة للحكومة في مارس. وقالت "اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص تعسفياً، منهم أطباء وممرضون وجرحى، وما زال كثير منهم معزولاً عن العالم الخارجي، الأمر الذي يزيد احتمال تعرضهم للتعذيب". وكانت سورية وافقت في الثاني من نوفمبر على خطة لجامعة الدول العربية تعهدت من خلالها بسحب قواتها المسلحة من المدن المضطربة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وبدء محادثات مع المعارضة التي تطالب بتنحي الأسد وبالمزيد من الحريات الديمقراطية. وقالت بيلاي أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً إنها "تشعر بالقلق من أن قتل المدنيين لم يتوقف". وحثت دمشق على السماح لبعثة مراقبين لحقوق الإنسان بالمساعدة في ضمان التزام سورية باتفاق الجامعة العربية. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) الشهر الماضي ضد مشروع قرار أوروبي في مجلس الأمن كان يدين قمع الحكومة السورية للمحتجين المطالبين بالديمقراطية ويهدد بعقوبات محتملة.
وقال دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون مراراً إنهم مستعدون لتقديم مسودة قرار جديد مضمونه يماثل مشروع القرار الآخر بمجرد أن تغير روسيا والصين موقفهما. لكن دبلوماسيين غربيين ذكروا أن موسكو وبكين ما زالتا حتى الآن تعارضان الفكرة بقوة.