طالب المهندس خالد سعيد باشويعر، رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة، بتكوين لجان للإسكان في جميع الغرفة التجارية الرئيسة في المملكة لمواكبة ما تم القيام به في غرفة جدة، والتي كانت رائدة في تبني هذه المبادرة وإطلاق أول لجنة تعني بشؤون الإسكان والتطوير العقاري السكني على مستوى المملكة، وحث على تكوين لجنة وطنية في مجلس الغرف تحتضن جميع اللجان وتدعم جميع المبادرات، التي تصدر لحل الأزمة الراهنة. واستعرض المهندس خالد باشويعر الأهداف الإستراتيجية، التي وضعتها اللجنة في أولوياتها، ومن أهمها العمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية في المراحل المقبلة وسرعة الإنتاج والإنشاء للوحدات السكنية بمشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك بالعمل في منظومة مشتركة تخدم سوق المساكن العقاري. وأشار إلى أن من أكبر العوائق لهذه الأهداف الاستراتيجية، التي وضعتها اللجنة هو ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق، إضافة إلى التأخير في إصدار تصاريح البناء وتأخير اعتماد المخططات السكنية، وتوفير البنية التحتية اللازمة والخدمات من كهرباء- وماء في معظم المخططات في أطراف المدن. وشدّد باشويعر على أهمية تبسيط الإجراءات للمطورين والمستثمرين من قبل الجهات الحكومية وشركات الخدمات (الكهرباء – المياه) ذات العلاقة بما يساهم في زيادة المعروض من المنتجات السكنية في السوق، وأيضًا تسريع عملية البناء والتشييد للوحدات السكنية بما يحقق زيادة في العرض، ومن ثم هبوط للأسعار بشكل تلقائي. وأضاف، أن هذا بلاشك سيؤدي إلى تمكين المواطن (طالب السكن) من تأمين مسكن بسعر متوافق مع دخله واحتياجاته، حيث إن الأسعار الحالية المتداولة في السوق لا تشجع على الشراء والتملك، حيث تصل أسعار الشقق السكنية في بعض المناطق في مدينة جدة لأكثر من 1,5 مليون ونصف ريال والفلل الدوبلكس مابين 3 – 4 ملايين ريال، وهي بطبيعة الحال أعلى بكثير من إمكانيات الكثير من طالبي المسكن.