يأتي الاجتماع المزمع عقده اليوم (الاثنين) بين وزراء الخارجية العرب ونظرائهم في لجنة الأممالمتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في مقر الجامعة العربية في القاهرة على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب من أجل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر من العام الماضي بغالبية 110 أصوات لصالح القرار، ومعارضة 7 أصوات وامتناع 54 عن التصويت ، والذي يدعو دول وشعوب العالم إلى تكريس العام 2014 عامًا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، يأتي هذا الاجتماع في توقيته المناسب حيث يواجه الشعب الفلسطيني موجة عاتية من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقه لا سيما بعد أن وصلت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية إلى طريق مسدود ، وبعد أن أصبح حل الدولتين في خبر كان بعد الشروط والضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية للقبول بيهودية الدولة والتنازل عن حق اللاجئين في العودة وشرط الوجود الإسرائيلي العسكري في منطقة الغور الحدودية . بالطبع فإن الشعب الفلسطيني في مثل هذه الظروف والضغوط يشعر بأمس الحاجة لتضامن دول وشعوب العالم معه ودعم حقوقه غير القابلة للتصرف التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ، والتي يأتي في مقدمتها الحق في تقرير المصير وفي إقامة دولته الحرة المستقلة على أراضيه المحتلة في حرب يونيو 67 بعاصمتها القدس الشريف . وهو في حاجة أيضًا لهذا الدعم ليتمكن من مواجهة الضغوط التي تمارس عليه للتنازل عن تلك الحقوق ، وليتمكن أيضًا من الصمود في وجه السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة إسرائيل وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي باتت تهدف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية إلى محو الهوية الفلسطينية من خلال حرب التهويد والأبارتهايد والترانسفير التي تشنها بلا هوادة ضد الشعب الفلسطيني. ربما أن دخول العديد من دول الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، على خط المقاطعة الاقتصادية والسياسية والأكاديمية للمستوطنات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات منها وفرض بعض العقوبات عليها، يعتبر أحد المظاهر الهامة التي تعكس التضامن مع الشعب الفلسطيني ، لا سيما بعد حظر مفوضية الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي على وكالاتها وعلى الصناديق التابعة للاتحاد منح هبات أو قروض لمؤسسات إسرائيلية تعليمية على صلة بالنشاطات الاستيطانية وحظر مشاركتها في اتفاقية التعاون العلمي "هورزون 2020"، ربما أن ذلك يعتبر خطوة هامة على طريق دعم الحقوق الفلسطينية ، لكنه ليس كافيًا كعامل ضغط مؤثر على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني. ما يطلبه الشعب الفلسطيني من المجتمع الدولي ومؤسساته ومن الضمير الإنساني وكافة القوى العالمية المحبة للعدل والسلام وقوفها بجانبه في مواجهة قوى الاحتلال والبغي والعدوان ، ودعم صموده من أجل إنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة وسلام داخل دولته الحرة المستقلة أسوة بكافة شعوب الأرض.
