أكد مجلس الوزراء الفلسطيني على الموقف الفلسطيني الرافض لأي مقايضة بين إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية. وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحريض الإسرائيلي المتعمد ضد السلطة الوطنية والتضليل الذي تمارسه إسرائيل بشكل مستمر وفي إطار إرضاء اليمين الإسرائيلي الذي لا يريد إرساء السلام في المنطقة. وشدد على أن الهدف من المفاوضات هو تحرير الإنسان الفلسطيني بالإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال وتحرير الأرض الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس. كما أكد المجلس أن جميع المستوطنات التي أقيمت فوق الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 هي مستوطنات غير شرعية أقيمت بقوة الاحتلال وبانتهاك للقانون الدولي رافضاً سلب الأرض وتهويدها ثمناً للمراوغات والتلاعب السياسي والتحالفات الداخلية الإسرائيلية. في سياق آخر أكد المجلس أنه سيشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إنعاش الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة التي تشمل مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لضمان تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني الضريبية والعمل المتواصل والمستمر مع الدول المانحة بهدف ضمان تنفيذ التزاماتها وضمان استمرار المساعدات في المواعيد المحددة. // انتهى // 18:18 ت م تغريد
