مع بداية الإجازات والعطلات تظهر شكوى الشباب المقبلين على الزواج من ارتفاع أسعار تأجير صالات وقصور الأفراح، ويعتبر الشباب أن تلك الزيادة الموسمية تزيد من أعباء مصاريف الزواج، التي تجعل البعض منهم يلجأ إلى الاستدانة من الأهل والأقارب حتى تكتمل فرحة الزواج. وفي الوقت الذي يجد بعض الشباب أن هناك زيادة في تأجير القصور، يرى عاملون في هذا القطاع أن ارتفاع أسعار الأغذية، وتكاليف الديكور هي التي قادت إلى تلك الزيادات التي تصل في بعض القصور إلى 15 في المائة، حسب ما جاء في رد من استطلعت «المدينة» آراءهم، وعزا العاملون في هذا القطاع الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفاتورة الكهرباء. ويقول الشاب محمد الشهري: عندما فكرت في الزواج قمت أولا بجمع ثمن إيجار القاعة لعلمي بارتفاع أسعارالتأجير، وذكر أنه استمر لمدة أسبوعين من البحث المتواصل على القاعات من أجل إيجاد قاعة ملائمة في السعر، إلا أن جميع القاعات تتراوح أسعارها من 30 إلى 47 ألف دون إضافة تكاليف الطعام والبوفيه والتي تحتاج إلى ميزانية أخرى لا تقل عن 30 ألف ريال. أما عبدالإله بخاري والذي استمر في بحثه لعدة ايام متواصلة من اجل قاعة لزفاف ابنه فيقول : عندما بدأت أبحث عن قصر أفراح أستطيع من خلاله أن أقيم حفل زفاف ابني وجدت أجورًا لا يمكن تصديقها فبعض قاعات الافراح وصل أجر الليلة فيها إلى أكثر من مائة ألف ريال، وبعضها وصل إلى أكثر من ذلك، وهذا مع الطعام لكنني أفضل القصور لاتساعها عن القاعات رغم أن التكلفة ليست بالفرق الكبير. وأضاف مستغربًا: رغم تعدد وكثرة القاعات والقصور إلا أن السعر لازال مرتفعًا دون رقابة مما جعل إقامة حفل زفاف عبئًا ليس فقط على الشاب بل وأسرته أيضًا بأكملها لأن تكاليف الزواج في الوقت الراهن أصبحت تستنزف الجيوب وأن الكثير من الشباب يلجأون للديون وطلب المساعدة من الأهل لأن معظم الشباب رواتبهم ضعيفة ولا يمكن أن تساعد على تحمل تكاليف الزواج الكبيرة خصوصًا في ظل الغلاء المبالغ فيه من قبل ملاك القاعات. أما وائل السيد أحد الشباب المقبلين على الزواج فأكد أن بعض أصحاب قاعات لا ينظرون غير لتحقيق الأرباح وبشكل مبالغ فيه، دون مراعاة ظروف الشباب خاصة وأنهم يرفعون الأسعار بشكل كبير. من جهته أكد مدير قاعة أماسي للاحتفالات عبدالرحمن حمود العثمان أن هناك ارتفاعًا في أسعار بعض القاعات، والتي لا تشمل على خدمات كالبوفيه والعشاء فسعرها مرتفع جدًا بالمقارنة مع القاعات التي تشمل البوفيه والعشاء. وأرجع العثمان سبب الارتفاع إلى أمور عدة منها استهلاك الكهرباء وغلاء المواد الغذائية وارتفاع تكلفتها كذلك نقص الأيدي العاملة أثر في ذلك كما أن الموقع والديكورات لها دور كبير في ارتفاع السعر. وأكد أن هناك إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في قاعات الأفراح نتيجة الربح المادي حيث نجد في الحي الواحد أو المنطقة الواحدة من قاعتين إلى ثلاث قاعات، موضحًا أن كثرة إنشاء القاعات في صالح المواطن لأنه سيخلق جوًّا من المنافسة بين الملاك وقد يؤدي ذلك إلى خفض السعر. ويوافقه في الرأي محمد علي «مدير إحدى قاعات قصور الأفراح» قائلا: هناك أسعار توضع من قبل مالك القاعة حيث يقدره من ناحية الديكور وتكلفة الكهرباء والعمالة مع وضع الإصلاحات وتنظيف القاعة بعد انتهاء كل حفل والذي يستغرق إلى خمس ساعات أو أكثر من العمل المتواصل مما يكلفنا الكثير جراء ذلك. فيما أكد عبدالجليل مدير إحدى قاعات الأفراح في أحد الفنادق بجدة أن هناك ارتفاعًا يصل إلى 15% على سعر الكرسي بالقاعة نظرًا لارتفاع اسعار المواد الغذائية وبالتالي ارتفع كل شيء حيث تم زيادة سعر تكلفة المقعد الواحد بخدماته، 264 منذ بداية 2012 بعد أن كان 220 للكرسي.