شهدت اولى جلسات محاكمة المتهمين في خلية الخفجي الارهابية امس مفاجأة باعلان احد المتهمين عن فرحته بالقبض عليه ، كما اعرب عن شكره للدولة وولاة الامر بعد ان تبين له طريق الصواب . وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة امس بدأت نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على (11) متهماً جميعهم سعوديون ، شملت التهم الموجهة إليهم اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، والانضمام لخلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول تحت إمرة تنظيم القاعدة . كما شملت الشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت الشقيقة جعلت من المملكة منطلقاً لها ، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية ، وتمويل الإرهاب ، ودعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها وتنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم ، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة ، وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها ، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة. في بداية الجلسة قام المدعي العام بتلاوة لائحة الدعوى العامة على المتهمين ، وبعد ذلك تم تسليم نسخة من لائحة الدعوى لكل متهم لتقديم جوابه عليها ، وقد أخبر رئيس الجلسة المتهمين بحقهم في توكيل محامي للدفاع عنهم ، وأن الوزارة تتحمل أتعاب المحامي لمن لا يستطيع تحملها منهم . و بدأ المتهمون بالإجابة على الدعوى حيث أنكر المدعى عليه ( الأول ) الاتهامات الموجهة إليه من المدعي العام وقال :» كلها غير صحيحة «، ثم عاد في نهاية الجلسة وطلب تقديم إجابته مكتوبة وليس شفهياً وطلب تكليف محامي من قبل وزارة العدل يختاره هو وتكون أتعابه على الوزارة للدفاع عنه ، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه. وطلب المتهم ( الثاني ) مهلة ساعة للإجابة ، حيث أوضح بعد ذلك إجابته عن اعترافه بالتهم المنسوبة إليه ما عدا حيازته للسلاح الذي أوضح أنه يعود لأخيه ، وعبر للمحكمة عن ندمه الشديد عما بدر منه وشكره للدولة وولاة الأمر، وفرحه بالقبض عليه قبل القيام بعمل إجرامي حيث اتضح له الحق والصواب .أما المدعى عليهم ( الرابع ) و ( الخامس ) و ( السادس ) و ( الثامن ) و ( التاسع ) فقد طلبوا تكليف محامي يختارونه من المحامين المعتمدين من الوزارة وتكون التكلفة على حساب الوزارة . أما المتهم ( الثالث ) فقال :» أرغب تقديم الإجابة حالاً شفاهة وأجاب أن جميع ما ذكره المدعي العام ونسب إليه غير صحيح ، عدا اعترافي بأنني ذهبت لإيران بقصد دخول أفغانستان وتم القبض علي في إيران وسجنت هناك وما فعلته كان بدافع الحماس فقط «. اما المدعى عليه ( السابع ) طلب الإجابة حالاً شفاهة وقال :» إن كل ما نسب إليه مما تلاه المدعي العام في لائحة الدعوى غير صحيح ، عدا جزئية أنني بحثت لزميلي في العمل وهو أحد المتهمين في هذه القضية عن بيت ليسكن فيه هو وعائلته ويكون قريباً لعمله في مدينة الخفجي «. كما أجاب المدعى عليه ( العاشر ) شفاهة بأن ما ذكره المدعي العام في لائحة الدعوى من التهم الموجهة إليه غير صحيحة ، إلا موضوع تبليغ والد أحد المتهمين بالتنظيم بإخفاء ما يوجد في غرفة ابنه مما قد يدينه في قضيته ، و قال :» أقر أنني اتصلت على والد أحد المتهمين وأخبرته بأني سمعت أنه قبض على ابنه ولست متأكداً ، وقلت له في آخر الاتصال ( أفطنوا لغرفته ) وكان ذلك من الحرص والشفقة ، أما بالنسبة لوجود منشورات وسيديات تتعلق بالأعمال الإرهابية مثل أحداث سبتمر والعمليات التي تمت داخل العراق وأفغانستان فليس لي علم بها ولا أعرف كيف وصلت إلي. وطلب المدعى عليه ( العاشر ) فصل قضيته عن بقية المتهمين وطلب صرف النظر عن الدعوى وحفظ الأوراق لأن الضرر والخطر الذي وقع فيه طفيف ، وطلب إطلاق سراحه ، وقد وعد رئيس الجلسة بالنظر في طلبه أسوة بالمدعى عليهم الباقين. أما المدعى عليه ( الحادي عشر ) فطلب تحرير الرد وتقديمه مكتوباً في جلسة قادمة . وتم رفع الجلسة لتمكين المتهمين من اختيار محاميهم وتقديم إجاباتهم على الدعوى في جلسة قادمة . حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومندوبون عن وسائل الإعلام.