وافق مجلس الشورى أمس بالأغلبية على دراسة مقترح تعديل 3 مواد من نظام المرور تختص بقيمة رسوم رخص القيادة وتخفيضها ومددها للمواطنين والمقيمين، وقيمة الغرامات المتحصلة من المخالفات المرورية ونسب زيادتها عند تأخير السداد، والغاء الفقرة التي تجيز للمرور الحق في رفع المخالفة المرورية من تاريخ تسجيلها. وقال الأعضاء إنه من غير المنطقي أن يكون هناك رفع غرامات المخالفات المرورية مطالبين بربط الحد الأدنى بالحد الأعلى بجسامة المخالفة المرورية.