كشفت مصادر ل" الرياض" عن بدء اللجنة الأمنية في مجلس الشورى بإجراء دراسة موسعة على نظام المرور الحالي وأبرز تطبيقاته تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة بشأنه وقالت: "ان لدى اللجنة رصدا كاملا لتطبيقات النظام وكل ما يتعلق بمشروع ساهر وكل ما طرح حول رفع الحد الأعلى لقيمة المخالفات". وأضافت المصادر بأن اللجنة ستتوسع في دراسة ومراجعة ما يخص غرامات المخالفات والرسوم المحصلة من استخراج وتجديد رخص السيارات ووثائق التملك والرسوم الأخرى. وقالت المصادر ان اللجنة قررت قبل نحو ثلاثة أسابيع البدء في الدراسة بعد أن مضى عام كامل على إيقاف مقترح لعضوي الشورى عبدالرحمن العناد وسالم المري، والمؤجل بناء على خطاب أمين عام مجلس الشورى الموجه للجنة الأمنية في الثاني من شهر جمادى الأولى العام الماضي، وقد استضافت الاثنين الماضي ممثلين للإدارة العامة للمرور شرحوا فيها كل ما يتعلق بتطبيقات النظام خاصة مشروع الرصد الآلي "ساهر". وأضافت المصادر: أن ممثلي المرور فندوا ما يشاع حول تطبيقات "ساهر" وأنه مجرد نظام لجباية المال للشركات وكشفوا عن المراقبة الحكومية القوية من قبل وزارتي الداخلية والمالية لتنفيذه وأداء الشركات. وأبانت المصادر ل"الرياض" أن اللجنة ناقشت مع المرور رفع المخالفة في حال مضي شهر على رصدها للحد الأعلى من قيمتها، مؤكدين بأنهم جهة تنفيذية لا يمكنها تغيير النص النظامي بشأنها، إلا أن مجلس الشورى بحكم أنه يملك صلاحية التشريع يستطيع تعديل المواد المتعلقة بذلك، ولإدارة المرور عرض ما يرونه على وزارة الداخلية. وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على توجه اللجنة الأمنية لإجراء تعديلات على نظام المرور خاصة ما يتعلق بالرسوم والغرامات والاستفادة من مقترح أعضاء الشورى بشأن الرسوم وإلغاء الفقرة التي تسمح برفع الحد الأعلى لغرامات المخالفات المرورية، إلا أن "المصادر" لم تحدد موعداً للانتهاء من الدراسة والرأي والتوصيات لتعرضها على المجلس للمناقشة. الجدير بالذكر أن "الرياض" قد أثارت تأجيل مقترح الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري، كما نشرت قبل ذلك تفاصيل المقترح الذي يطالب بإلغاء الفقرة التي تجيز للمرور إلزام المتأخر عن سداد المخالفة بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتخفيض رسومها لتكون عشرين ريالاً بدلاً من أربعين في السنة الواحدة. في حين يرى عضو الشورى العناد أن في العودة إلى مبلغ قريب من الرسوم السابقة التي استمرت سنوات طويلة حيث كانت 15 ريالا للسنة و(75 لخمس سنوات) أن في ذلك تخفيفا على ملايين المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن ارتفاع السعر السنوي نتج عنه ارتفاع المقابل المادي المطلوب دفعه عند استخراج الرخصة وعند تجديدها، وتعاني نسبة كبيرة من المواطنين من هذا الارتفاع، وفي تخفيض الرسوم إتاحة خيار خفض مدة الرخصة إلى خمس سنوات تسهيلا وتيسيرا على الجميع.
