طالب المجلس الانتقالي الليبي ألمانيا بتسليمه طائرات مصادرة للزعيم الليبي معمر القذافي بهدف استخدامها في أغراض إنسانية. كما طالب الممثل الدائم الجديد للمجلس في فرنسا، منصور سيف النصر (64 عاما)، الحكومة الألمانية بالإفراج عن أرصدة القذافي لصالح الثوار الليبيين. وفي سياق متصل ذكر سيف النصر أن المجلس الانتقالي الليبي راضٍ «الآن» عن موقف ألمانيا إزاء النزاع الليبي، وذلك بعد الاستياء من امتناع ألمانيا عن التصويت في مجلس الأمن على قرار فرض حظر جوي على ليبيا، تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ترفض المشاركة العسكرية في ليبيا. وقال سيف النصر: «لكن يمكن للألمان الإفراج عن أرصدة القذافي المصادرة، ولدينا أيضا طائرات في ألمانيا تخص الشعب الليبي، وننتظر أن تفرج عنها ألمانيا للمساعدة الإنسانية». ووفقا لبيانات الخارجية الألمانية، يوجد حاليا ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران الليبية الرسمية في ألمانيا تحت الصيانة، وتتعامل ألمانيا مع الطائرات مثلما تعاملت مع أرصدة القذافي التي تم تجميدها في الحسابات الألمانية، ووفقا للبيانات الألمانية، تقدر أرصدة القذافي في ألمانيا بأكثر من 7 مليارات يورو. ومن ناحية أخرى أعلن سيف النصر تعيين ممثل دبلوماسي للمجلس في برلين، وقال سيف النصر إن السفير الجديد للمجلس الانتقالي الليبي في ألمانيا سيتسلم مهامه الرسيمة خلال أيام قليلة. تجدر الإشارة إلى أن سيف النصر أول مبعوث خارجي للمجلس الانتقالي الليبي، وبدأ مهامه في باريس الاثنين. ومن ناحية أخرى أعرب سيف النصر عن تفاؤله إزاء طرد القذافي قريبا من العاصمة طرابلس، ووفقا لتقديرات سيف النصر، فإن القذافي لن يصمد طويلا رغم استعانته بالمرتزقة وترسانات الأسلحة، وذكر سيف النصر أنه ليس من المهم لذلك إرسال قوات برية أو شن غارات جوية ، وقال: «اليوم نقف على بعد نحو 60 إلى 80 كيلومترا من طرابلس ، فالجبهة تتقدم، ولن يستغرق الأمر طويلا حتى يسقط القذافي، فلم يعد لديه سند». وأكد سيف النصر أن أي حل سلمي لليبيا مع القذافي غير مطروح، وقال: «على القذافي وأبنائه أن يرحلوا لم يعد هناك مكان للقذافي»، وأضاف سيف النصر: «بمجرد أن نحصل على طرابلس سيكون هناك مجلس تشريعي وانتخابات وسأعود إلى موطني الذي غادرته قبل نحو 40 عاما». من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي أقر الاثنين سلسلة خامسة من العقوبات ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، تستهدف مؤسستين اقتصاديتين مرتبطتين به مباشرة، وقالت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج خلال مؤتمر صحافي إن «هذه العقوبات تستهدف مؤسستين اقتصاديتين جديدتين مرتبطتين بنظام طرابلس وتأتي لتعزيز العقوبات الدولية». وتستهدف العقوبات الجديدة شركة الشرارة النفطية وهيئة تطوير المراكز الإدارية، وأضافت المتحدثة أنه بإضافة هاتين الهيئتين باتت العقوبات الأوروبية على النظام الليبي تشمل 42 شخصًا و49 كيانًا، وقالت إن «هذه التدابير تثبت عزم الأسرة الدولية على إبقاء نظام طرابلس في عزلة وقطع الإيرادات عنه». فيما اتهم النظام الليبي أمس حلف شمال الأطلسي بقتل 85 مدنيًا في الماجر القرية الواقعة جنوب زليتن (غرب) في غارات جرت مساء الاثنين. وقال الناطق باسم النظام موسى إبراهيم لمجموعة صحافيين في زيارة منظمة للمكان إن «القرية هوجمت ليتاح للمتمردين دخول زليتن من الجنوب»، وأضاف أن الضحايا هم 33 طفلا و32 امرأة و20 رجلا من 12 عائلة. وأضاف «بعد سقوط أول ثلاث قنابل هرع السكان إلى المنازل التي قصفت لإنقاذ أقاربهم. عندها سقطت ثلاث قنابل أخرى» منددا ب»مجزرة» ارتكبت في هذه البلدة الواقعة على بعد حوالى عشرة كيلومترات من زليتن. والأحد أعلن الثوار أن لديهم «موقعا دفاعيا» على خط الجبهة في زليتن لاحتواء أي هجوم مضاد لقوات القذافي شرق هذه المنطقة، ومنذ أكثر من أسبوع يحاول الثوار، الذين أتوا من مصراتة التي تبعد نحو خمسين كلم شرقا، الاستيلاء على هذه المدينة التي تعد 200 ألف نسمة.