برأت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا تتعلق بالفساد، فيما أصدرت حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد. وفي أول حكم يبرئ مسؤولين سابقين منذ الانتفاضة المصرية التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير برأت المحكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي من التهم الموجهة لهم. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة قضت ببراءة كل من الفقي وغالي في قضية اتهامهما بإهدار مبلغ 36 مليون جنيه (نحو ستة ملايين دولار) من أموال الاحتياطات العامة... وصرفها على الحملة الإعلامية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لرئيس الجمهورية السابق حسني مبارك على نحو مثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به. وتابعت الوكالة أن المحكمة قضت أيضا ببراءة «المغربي والمهندس محمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف في قضية اتهمامهم بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام. من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم... لصالح شركة بالم هيلز التي يشارك في جزء من ملكيتها المغربي. وأضافت أن المحكمة حكمت غيابيا على رشيد ورجل الأعمال أدهم نديم بالسجن المشدد خمس سنوات مع إلزام كل منهما برد مبلغ مليوني جنيه (335800 دولار) ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ.