ينظر ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة خلال الاسابيع المقبلة في الدعوى التي تقدم بها عددًا من منسوبي الجمارك مطالبين بتثبيتهم وظيفيًا وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم جرّاء التعامل مع الكلاب البوليسية باعتماد بدل خطر بواقع 25%، وإعطائهم فروقات السنوات الماضية. وقبلت المحكمة الإدارية بجدة رسميًا يوم أمس لائحة الدعوى التي تقدم بها محامي الموظفين المتضررين تمهيدًا لتحديد أولى الجلسات بالتزامن مع الأسبوع المقبل. وأكّد مصدر بديوان المظالم ل “المدينة” أن الدعوى تتمحور حول مطالبة عدد من منسوبي الجمارك بالتثبيت على الكادر الوظيفي انفاذًا للأمر السامي الكريم حيث أكدوا في دعواهم أن يكون هذا الترسيم علي وظيفة سائس بأثر رجعي من تاريخ 1427ه وهو تاريخ المرحلة الثالثة لتنفيذ الأمر السامي، ومنحهم فروق المرتبات والحوافز والبدلات منذ ذلك التاريخ وحتى الحكم في هذه الدعوي، بالاضافة إلى المطالبة بالتأمين الطبي والبدلات كبدل مخاطر وطبيعة عمل بواقع 25% بموجب الأنظمة وطبيعة العمل المناط بهم لتعاملهم مع الحيوانات (الكلاب البوليسية) مؤكدين أن ذلك يعرضهم إلي أمراض الحساسية وآلام الظهر والكسور وعضات الكلاب وخطورة المواد التدريبية التي يتعاملون معها، إضافة إلى تعرضهم لمخاطر مواجهة المجرمين على الجبهات الحدودية اثناء ممارستهم لعملهم الجمركي بالمنافذ، وطالبوا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء عدم إعطائهم حقوقهم السابقة. وفي السياق ذاته أوضح المحامي يحيى العبدلي المترافع عن الموظفين أن الدعوى تتمحور حول تثبيتهم على كادر وظيفي إنفاذا للأوامر السامية في هذا الجانب، مشيرا الى انهم يعملون بموجب عقد مؤقت مع مصلحة الجمارك تحت بند التشغيل منذ سنوات طويلة, وهذا العقد غير ملزم للجهة الإدارية.