رجح مراقبون للشأن السياسي العراقي، وشخصيات مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي، زعيم"ائتلاف دولة القانون"الذي تشير الاحصاءات الاولية لنتائج الاقتراع النيابي الى تفوقه في معظم المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد أيضا، بأن تقف"الخلافات الشخصية"القائمة بين زعيمهم، وخصمه اللدود رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الذي دخل الانتخابات متزعما قائمة علمانية تضم شخصيات سياسية غالبيتها من(السنة العرب)، حجر عثرة في طريق تحالفهما لتكوين كتلة برلمانية كبيرة ومن ثم تشكيل الحكومة المقبلة. ويستند المراقبون وكذلك المقربون من المالكي في ترجيحاتهم هذه الى ما يمكن ان يطلق عليها ب "حالةالعداء"القائمة بين الطرفين والتي تتكشف للرأي العام بين فترة واخرى من خلال التصريحات المضادة والانتقادات التي يوجهونها لبعضهم البعض في المؤتمرات واللقاءات الصحافية التي يعقدونها باستمرار وخصوصا في فترة ما قبل الانتخابات. ويرى الكاتب والمحلل السياسي، ثائر السوداني، بان الخلافات الشخصية وكذلك الاختلافات في وجهات النظر وطريقة ادارة الحكم، في المرحلة السابقة التي أدت الى التباعد بين علاوي وجزء ليس باليسير من الاحزاب الدينية الشيعية، ستدلو بدلوها في عملية عقد التحالفات المستقبلية. وقال السوداني ل(المدينة)، ان"القواعد الجماهيرية لتلك القوى والاحزاب تصف علاوي وهو بعثي سابق بالعدو، بعد ان أمر خلال ترأسه الحكومة الانتقالية عام 2004، بالتحرك عسكريا ضد الجماعات المسلحة التابعة للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر في مدينة النجف، وهو ما عارضته قيادات سياسية شيعية عديدة في حينها". وفي الوقت الذي غلفت فيه الضبابية المشهد السياسي في العراق، بعد تضارب الانباء حول فوز هذه القائمة او تلك في عدد من محطات الاقتراع الفرعية طبقا لعمليات العد والفرز الاولية، فان حالة من الترقب والحذر تسود الاوساط السياسية والشعبية ايضا لما سيترتب من أمور بعد ان تظهر نتائج الانتخابات بشكل نهائي، في ظل اصرار التحالف الانتخابي الذي يقوده المالكي على ترشيحه لولاية ثانية. النائب حسن السنيد وهو احد القيادت المقربة من رئيس الحكومة، أكد بانه لايوجد بديل عن المالكي كمرشح عن ائتلاف دولة القانون لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في حال حصول الائتلاف على الاغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة. وقال السنيد : إن"ائتلاف دولة القانون مازال مصرا على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، وان الانباء التي تحدثت عن غيره عارية عن الصحة..كما ان المباحثات بين الكتل الفائزة ستبدأ الاسبوع المقبل لتشكيل الحكومة وسنصر على ترشيح المالكي لولاية ثانية". وكانت أنباء وتقارير تناقلتها وسائل اعلام محلية تحدثت عن احتمال ترشيح شخصية اخرى من قبل"ائتلاف دولة القانون" لرئاسة الوزراء بسبب وجود اعتراضات على ترشيح المالكي لولاية ثانية، من قبل اطراف وجهات داخلية واخرى خارجية. وفي سؤال حول أمكانية ان تحول الخلافات الشخصية او الاختلافات في وجهات النظر دون أبرام تحالف مع القائمة العراقية، لاسيما وان الانباء الاولية تشير الى تحقيق قائمة علاوي نتائج قريبة من تلك التي حققتها قائمة المالكي، أجاب النائب سامي العسكري المقرب الاخر من المالكي، قائلا "ممكن ان تدلي هذه الخلافات بدلوها في هذا الخصوص، لكن سنستند الى ثوابتنا الوطنية في عملية تشكيل الحكومة وعقد التحالفات المستقبلية مع اي قائمة فائزة". واضاف العسكري في تصريح ل(المدينة) "الخلافات الشخصية يجب ان لا تكون سببا في اعاقة التحالف مع اي قوى لكن الاساس هو المبادئ والثوابت التي يجب ان تتوفر في كلا الطرفين اللذين يريدان عقد التحالفات". من جهته حث عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق أمس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للعمل الجدي في متابعة نتائج الانتخابات العامة التشريعية بمهنية وعدم تجاهل أي اعتراض مقدم من قبل الكيانات المتنافسة. وخاطب الحكيم ، في خطاب بث عبر محطة تليفزيون “العراقية” الحكومي ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قائلا " لقد قمتم بواجباتكم بمسؤولية ومهنية وعليكم أن تكونوا جادين في متابعة أي اعتراض ومدوا أيديكم مع اخوانكم واعملوا معهم"، وأضاف: "أقول للذين نالوا ثقة الشعب إن المسؤولية الان أصبحت تكليفا وللذين تأخروا ان الطريق مازل طويلا وان اخوتكم يتطلعون لبذل الجهود معكم".
