إصلاح ليس للاستهلاك

إن تحديد المسؤوليات، ومتابعة إنجازها، ومساءلة المُقصرين هي سمات أساسية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الإصلاحي لم يعد «الإصلاح» مفردة للاستهلاك الإعلامي، بل مشروعًا وطنيًّا يتبناه خادم الحرمين الشريفين، راسمًا بذلك منهجًا يسير الجميع على خطاه. لقد أصبح «الإصلاح» عنوانًا لمرحلة من أهم المراحل التي تعيشها بلادنا، إذ تكمن أهمية هذه المرحلة في محافظة الوطن على أمنه بنجاح وتميّز. فبالرغم من إصرار ذوي الأفكار المنحرفة على العبث بمقدرات وطنهم وأمتهم. وبالرغم من سرعة تعاقب الأحداث الإقليمية الصعبة، وسوء نتائج الأزمة الاقتصادية التي عصفت بشعوب، وبلدان، وشركات عالمية عدة مازال الوطن صامدًا بثبات أمام التداعيات المؤلمة لكل هذه الأحداث. لقد اختزلت العبارة الملكية الجامعة -العام الماضي- في مضمونها دقة التخطيط، وسرعة التنفيذ، والأمانة في العمل حينما قال خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مخاطبًا مجلس الوزراء «ما لكم عذر». وبين يدي ميزانية العام الحالي تَجَسّدَ حرص خادم الحرمين الشريفين على إتمام مشروعه الإصلاحي حينما وجّه أصحاب السمو والمعالي والوزراء إلى ضرورة الحرص على الجد والإخلاص، حامدًا الله رب العالمين على الميزانية بما فيها من خيرٍ وبركةٍ، مبينًا أهمية إتمامها بجدية وسرعة، وعدم التهاون في تنفيذها، موضحًا أنه يتابعها، ويستمع إلى آراء الناس حولها، داعيًا إلى إخباره عن أي تقصير، أو تهاون بشأنها. ولا يوجد تقصير أبدًا، فالميزانية سليمة ومعافاة، وذات مؤشرات عالية وطموحة، والمسؤولية على هذا الأساس تقع على المقصرين من الوزراء فقط. إن تحديد المسؤوليات، ومتابعة إنجازها، ومساءلة المُقصرين هي سمات أساسية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الإصلاحي. ذلك المشروع الوطني الذي آتى أُكله، وتجسّدت فاعليته عقب تشكيل لجنة تقصّي الحقائق في تداعيات الأمطار التي ألحقت الأذى في مدينة جدة. الأمر الذي دفع مسؤولي أمانتها إلى الإعلان عن براءتهم من دم «العروس» عبر وسائل الإعلام المختلفة.. إنه المشروع غير القابل للاستهلاك الإعلامي، مشروع خادم الحرمين الشريفين الإصلاحي. وأنعم به من مشروع.