قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن انتظار "صفقة القرن" مضيعة للوقت على حساب حل الدولتين. وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وسبل حلها تتناقض بشكل واضح وصريح مع الشرعية الدولية وقراراتها ومع القانون الدولي ولا تعترف بها كمرجعيات لعملية السلام خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبدأ حل الدولتين، وهو ما تُكرسه بوضوح سلسلة القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب منذ دخولها إلى البيت الأبيض، وفي مقدمتها قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة اليها. وأوضحت أن ذلك يؤكد أيضًا أن البداية الزمنية لما تُسمى ب(صفقة القرن) انطلقت مع اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، والحرب على "الأونروا" وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف المساعدات الأمريكية بجميع أشكالها للشعب الفلسطيني وغيرها. وأضافت الخارجية: قد تكون بعض الأطراف أو الدول اختارت أن تدخل في حالة ترقب وانتظار لما تسميه أمريكا "صفقة القرن"، غير أن القرارات المشؤومة التي أعلنها ترامب تزيد إدراكنا لحقيقة تبني الإدارة الأمريكية مواقف اليمين الحاكم في إسرائيل ورؤيته لحل الصراع، التي تقوم على سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها والتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكان لا أكثر يحتاجون الى "طرود غذائية" أو "مشاريع إغاثية"، تحت مُسمى "طرق عملية لتحسين حياة الفلسطينيين"، بعيدًا عن حقوقهم الوطنية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أرض وطنه في دولة مستقلة عاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة. وتابعت الخارجية: "في ظل ما يجري على الأرض من إجراءات استعمارية توسعية وما يتسرب عن الغرف المغلقة في أمريكا وإسرائيل، نستغرب حالة الترقب التي اختارت بعض الدول أن تضع نفسها فيها، ومطالبة بعض الجهات الجانب الفلسطيني بالانضمام إلى قائمة المنتظرين، رغم التلاقي الفاضح بين التوجهات في واشنطن وتل أبيب على حساب الحقوق الفلسطينية، القائم على وأد حل الدولتين. وطالبت الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الخروج السريع من دائرة الترقب والانتظار، والعمل على تعميق الجبهة الدولية المناهضة للقرارات الأمريكية المنحازة للاحتلال وسياساته التي تستخف بالشرعية الدولية والقانون الدولي، للدفاع عن السلام وحل الدولتين والمنظومة الدولية برمتها.