شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إعادة 11 مليار ريال من خلال مبادرة «الفاتورة المجمعة»، حيث جهزت الوزارة برنامجًا إلكترونيًا لاستقبال الطلبات من القطاع الخاص لاسترداد الزيادة في رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت التي سددت الرسوم قبل تاريخ 1/1/2018، وتغطي المبادرة فروقات المقابل المالي لعام 2018 فقط. وأكدت الوزارة أن المبادرة متاحة للمنشآت التي يكون متوسط نطاقها البلاتيني أو الأخضر لمدة 12 شهرا سابقا من تاريخ إطلاق المبادرة لمكافأتها على التزامها بمتطلبات التوطين المحددة من قبل الوزارة، بينما سيكون الدعم مشروطا للمنشآت في النطاقات الأخرى. ونصت المبادرة على أن يتم عرض الفاتورة المجمعة للمنشأة إذا كانت مستحقة للاسترداد، أن يكون متوسط نطاق المنشأة خلال 52 أسبوعًا الماضية في الأخضر أو البلاتيني، فيما يتم سداد الفاتورة أو جزء منها من قبل المنشأة، إضافة لوجود حساب بنكي لتتمكن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من السداد. وتتيح المبادرة خدمات لممثلي المنشآت تتمثل في خدمة إدارة حساب بنكي يتم من خلاله إضافة بياننات حساب بنكي للمنشأة بهدف تمكين العمل من إعادة المبلغ المالي المستحق، إضافة إلى خدمة عرض تفاصيل الفاتورة المجمعة «فروقات المقابل المالي» والكيانات المشمولة فيها وإجمالي المبالغ المستردة أو المسددة عن المنشأة أو المجمدة لحين ارتقاء الكيان لنطاق آمن مع إمكانية عرض التفاصيل على مستوى رخص العمل وإتاحة تحميلها. ووافق خادم الحرمين مؤخرًا على مبادرة الفاتورة المجمعة، فيما سيتم تخصيص 11.5 مليار ريال للمبادرة من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص. ويمكن الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية وإدخال بيانات الحساب البنكي للمنشآت المستحقة، فيما يتم سداد ثلث أو ثلثي المبلغ للمنشأة وإعفاء المنشأة من سداد باقي المبلغ للمنشآت ذات النطاق الأخضر والبلاتيني، على أن يتم تجميد المبلغ وإعادة احتساب متوسط نطاق المنشأة بعد سنة لاستراد المبلغ المدفوع حال تحولت منشآت النطاقين الأحمر أو الأصفر إلى النطاق الأخضر أو البلاتيني لمتوسط 12 شهرًا.
