أصبح مطار كابول الدولي غير صالح لاستخدام المسافرين حتى أكثرهم اعتيادا عليه، فهناك آلاف من الألغام الأرضية التي زرعت إبان الاحتلال السوفيتي في الثمانينات والتي تنتشر في ثنايا العشب المحيط بمدرج هبوط الطائرات والممرات المخصصة لسيارات الأجرة بل والمدرج الاسفلت الذي يستخدمه الركاب ومع ذلك فإن المطار أعيد تشغيله قبل أسبوع ولكن بشكل محدود. وتحيط الجبال الخلابة بالمطار ولكن توجد أيضا مخلفات الطائرات الحربية المحطمة وحفر في الأرض من جراء القصف الأمريكي الأخير. وفي حين أغلق مطار كابول أمام الملاحة التجارية الدولية منذ القصف الأخير لأسباب أمنية واضحة، لا تزال الأخطار ماثلة. فقد أصيب حارسان تابعان لتحالف الشمال بعاهات مستديمة نجمت عن إصابات نتيجة انفجار ألغام أرضية خلال دورية روتينية. وقد عقدت فرق دولية وأفغانية العزم على إزالة هذه الألغام وإصلاح المطار لتلبية متطلبات الملاحة المدنية الدولية، مما يمكن أن يستغرق ثلاثة أشهر حسبما أعلن مسؤولون عن فرق إزالة الألغام. ذلك أن أفغانستان لا يمكن اعتبارها دولة ذات سيادة يحكمها قادة شرعيون ما لم يكن لديها مطار دولي عامل. ويؤكد الأخضر الابراهيمي، مبعوث الأممالمتحدة الخاص لأفغانستان، خلال تفقده مؤخرا لمطار كابول في جولة منظمة ثقته في أنه سيغدو «مطارا مدنيا من جديد». ومهما كانت المناقشات عن احتياجات أفغانستان الملحة، فإن مطار كابول الدولي هو رمز للبلاد وهو الآن مهدم ومحفوف بالخطر. وفي الوقت الذي تعهدت فيه الدول المانحة في مؤتمر طوكيو الذي اختتم أعماله أول أمس الثلاثاء بتقديم 5.4 مليار دولار مساهمة منها في عملية إعادة إعمار أفغانستان، يثور السؤال الهام «من أين يبدأ التعمير ؟». وتدل أوضاع البلاد على أنها تفتقر إلى مقومات الدولة .. فهناك ملايين المواطنين الذين يعيشون في برد قارس ويتضورون جوعا وليست هناك بنى أساسية تذكر وليست هناك قوانين تطبق . وهناك حكومة انتقالية هشة تتألف من مقاتلين سابقين كانوا من قبل متناحرين، ويبقى أن شعب أفغانستان نفسه يعيش تحت تأثير الصدمة من تأثير الأحداث المتتابعة التي تعصف به . وسحب أفغانستان من على حافة الهوية يتطلب استراتيجية معقدة متعددة الجوانب تركز على كل شيء بدءا من إصلاح نظام الصرف الصحي وحتى تجريد قطاع الطرق من أسلحتهم وبناء نواة للاقتصاد. وستظهر الأيام ما إذا كانت الدول المانحة للمعونات ستصمد وتصبر وتتحمل برحابة صدر وبعقليات منفتحة الاستمرار في هذا المشروع الضخم الثقيل الوطأة. وقالت أورسولا مولر المستشارة في السفارة الألمانية التي أعيد فتحها حديثا في كابول «إن لا شيء يحدث هنا» فعليا في حين وعدت الدول المانحة بملايين الدولارات. ولكن البعض مثل السفارات الاجنبية وقوات حفظ السلام الامريكية والبريطانية ينهض بعمل خلاق ويركز على المناطق الصغيرة. وتمول السفارة الالمانية تعليم 10500 فتاة لاعدادهن لافتتاح المدارس الحكومية في آذار مارس المقبل. وكانت حركة طالبان التي انفرط عقدها قد فرضت حظرا على التحاق الفتيات بالمدارس. وفي الوقت نفسه، يناقش العسكريون من الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول أخرى متطوعة موضوع الإسهام في أعمال إصلاح الطرق والجسور وآبار الماء. ولكن هذا الأسلوب الذي ينطوي على حس السلام كان محلا للانتقاد. فقد أكد موظف غربي يعمل في مجال المساعدات بكابول أن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وهي جناح المساعدات في الحكومة الامريكية، لا تريد تمويل أية مشروعات لا علاقة لها بالزراعة. وقد وضع كثير من الأفغان وكذلك الأخضر الابراهيمي مسألة التعليم على رأس احتياجات التعمير. ويقول الابراهيمي «أعتقد أن الأفغان يؤمنون بأهمية تعليم أولادهم». وتقول نادية السيدة الأفغانية التي تبلغ من العمر عشرين عاما والتي تتسول في سوقشازادا في كابول «يجب أن يتعلم الأطفال وأن يعرفوا بلادهم وثقافتها، وإلا فمصيرنا إلى الحرب من جديد». وكانت تمسك في يدها بابنها البالغ من العمر أربعة أعوام. لكن غلام هيدن الذي يعمل في مجال الصرافة وكان يقف على مقربة يؤكد أن خطط التعمير الواسعة النطاق ستكون عديمة الجدوى ما لم يضمن جنود حفظ السلام الدوليون والحكومة الانتقالية الأمن وخاصة في المناطق الريفية التي لا يسري فيها أي قانون. ويشدد على أن «أهم شيء هو الأمن، حتى يتسنى تسليم الغذاء والماء». كذلك يدور حديث عن بوادر مواجهة بين قوة المعاونة الأمنية المكلفة من جانب الأممالمتحدة ومنظمات المساعدات الانسانية بسبب موضوع الوصول إلى المناطق الريفية. وقد اصطدم الجانبان اللذان كانا دوما على علاقة سيئة في تيمور الشرقية بعد أن أكدت منظمات المساعدة أن قوة لحفظ السلام بقيادة أستراليا تتحرك ببطء شديد لإرساء دعائم الأمن هناك إلى حد أن شحنات المساعدات لا تصل إلى اللاجئين. ولا شك أن الجدل حول هذه القضية سيثار من جديد في طوكيو عندما ترسم الدول المانحة للمعونات خطة لتعمير أفغانستان وتناقش أي المناطق تمنح الأولوية الأولى في التعمير. من جانبها، تخشى بعض الدول المساهمة ماديا في إعادة إعمار أفغانستان من احتمال تسرب الفساد إلى أوصال تلك المعونة فما زال هناك العديد من تجار الأسلحة والمليشيات المتناحرة التي تسيطر على مناطق شاسعة من البلاد ولا تعترف حتى الآن بالحكومة الانتقالية برئاسة حامد قرضاي من أقطاب قبائل البشتون التي تشكل قرابة 40 في المائة من تعداد السكان. وفي مؤتمر طوكيو الذي استمرت أعماله يومين، قرر الاتحاد الاوروبي تقديم مليار يورو مساهمة منه في إعادة تعمير أفغانستان عقب عقود من الحرب الأهلية كما قررت اليابان تقديم 500 مليون دولار والولاياتالمتحدة حوالي 300 مليون دولار والمملكة العربية السعودية حوالي 220 مليون دولار فضلا عن مساعدات تقدمت بها السعودية في الآونة الأخيرة تتجاوز الخمسين مليون دولار. وفي كلمته أمام المؤتمر، دعا قرضاي المجتمع الدولي إلى تناسي ديون أفغانستان المستحقة.