أبدت مكاتب الاستقدام بجدة تفاؤلها بخفض اسعار العمالة المنزلية خلال الشهور المقبلة مع توجه وزارة «العمل» للتنسيق مع 4 دول هي الصومال وإثيوبيا وغينيا وتشاد، لتوقيع عقود لفتح الاستقدام خلال الربع الأول من 2017 الجاري؛ في ظل زيادة الطلب على العمالة المنزلية، وبعد ارتفاع الأسعار بشكل واضح في العامين الماضيين، وأكدوا أن زيادة عدد الدول المصدرة للعمالة سيسهم في تقليل التكلفة ويفتح خيارات عديدة أمام مكاتب الاستقدام والمواطنين الراغبين في العمالة على حد سواء. جاء ذلك خلال لقاء مكاتب الاستقدام أمس بغرفة جدة، بحضور رئيس قطاع الأعمال بالغرفة مبارك آل سراج، ورئيس لجنة الاستقدام يحي آل مقبول وممثلي مكاتب الاستقدام بجدة، وركز على عرض أبرز تحديات القطاع والبحث عن حلول واقعية لها، مع استعراض اللوائح والأنظمة الجديدة التي تنظم عملية الاستقدام. وأشار آل سراج على أهمية موضوع الاستقدام الذي يمس الكثير من الأسر السعودية، مبينا أن غرفة جدة حريصة على جمع المسؤولين والمستثمرين على طاولة واحدة لحل جميع المعوقات التي تواجه القطاع، حيث تعمل لجانها القطاعية على حصر ومعالجة جميع المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، من خلال تفعيل برامج السعودة والاستفادة من برامج التوطين المختلفة لخدمة القطاعات والتنسيق لإجراء الدراسات اللازمة للقطاعات ومسح احتياجات القطاع وتحديد أولويات الخدمات التي يتطلع إليها وتحديد التحديات التي تواجهه وتفعيل تنفيذ التوصيات. وأكد رئيس لجنة الاستقدام يحي آل مقبول أن الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل الأيام الماضية لفتح الاستقدام من الصومال واثيوبيا وتشاد وغينيا تبشر بتخفيض تكلفة الاستقدام التي اشتكى منها البعض في الاونة الأخيرة بعد اللوائح والأنظمة التي صدرت في الفترة الأخيرة، وأدت الى شكوى البعض من ارتفاع التكلفة، وقال: ناقشنا خلال اللقاء الأنظمة الجديدة لمكاتب الاستقدام الصادرة عن الوزارة والأسعار والغرامات التي وضعت على المكاتب، وامكانية استقدام عمالة منزلية تحت اسم المكاتب، وطرحنا عدة مقترحات وتحديات ومعوقات سيتم رفعها من الغرفة جدة إلى الوزارة.