«اليمن جزيرة الموقع، خليجية الجوار، والانتماء، قومية الهوية، والطموح»، بهذه العبارة الموجزة يبتدئ - الدكتور - جلال إبراهيم فقيره كتابه الموسوم ب «اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأسيس إلى التقارب الخليجي»، باعتبار أن علاقة اليمن بالخليج العربي، تتضمن الكثير من القواسم المشتركة المليئة بالمفارقات، التي تثير الجدل الأكاديمي، والسياسي، ليس - فقط - في اليمن، بل - وأيضاً - في الخليج العربي، ويتدرج هذا الجدل من هوية اليمن - ذاتها -، إلى طبيعة المكاسب التي ستجنيها دول الخليج من اندماج اليمن في الجسد الخليجي، وإلى المزايا الإستراتيجية التي ستترتب على ذلك. أهمية المؤشرات الطارئة للاجتماع الذي عقده وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في جدة - قبل أيام -، شدد على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، حيث إن أمن اليمن، وأمن دول المجلس يُعتبر كلاً لا يتجزأ.. - ولا شك - أن تلك قضية باتت تحظى باهتمام كبير على الصعيدين - الخليجي واليمني -، - كونها - محاطة بالكثير من التحديات، والعقبات، التي يمكن أن تؤثر فيها سلباً، إن لم تتم دراسة إشكاليات تطورات الأحداث، وإيجاد الحلول سريعاً؛ من أجل تجنيبها مخاطر التدويل، والتدخلات الخارجية، وتأثيراتها السلبية. تتمتع دول المنطقة بمطامع إقليمية، ودولية لا حدود لها، - خصوصاً - في ظل التطورات الأمنية، والسياسية، التي يمر بها اليمن، والمنطقة - بشكل عام -، وعدم قدرة الحكومة اليمنية على بسط سلطتها في نواحي أراضيها، واستيلاء جماعة الحوثي على سلاح الدولة، - إضافة - إلى الأحوال الاقتصادية، والاجتماعية المتدهورة، والتي قد تكون سبباً رئيساً في تحول اليمن إلى مصدر للتطرف، والإرهاب. إن إعادة التفكير في البيئة الأمنية الخليجية، تقتضي جعل اليمن عنصراً رئيساً في الترتيبات الخليجية الجماعية، وسد احتمالات نمو عوامل التهديد القادمة من اليمن، والعمل على تحجيم مصادر التهديد الإيراني لأمن الخليج في سياقها الحقيقي.. ولن يتحقق ذلك إلا بمعالجة إرهاصات الملف السياسي، - لا سيما - بعد تنامي حالات التدهور الحادة، وبروز احتمالية تفكك الدولة.. وسيبقى الدور اليمني في المنطقة مرهوناً بقوة الدولة اليمنية، واستقرارها، وقدرتها على توظيف العوامل الخارجية؛ لتدعيم، وتعزيز دورها بما يساهم في تحقيق أمن، واستقرار دول الخليج العربي.