القضاء المصري يؤيد حظر «الإخوان» ومصادرة أموالها

رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس، الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان، على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها، والتحفُّظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمُّع، وأيّدت استمرار تنفيذ حكم الحظر.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت في جلستها 23 سبتمبر، بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وأيّ مؤسسة متفرّعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقّى منها دعمًا أو أيّ نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقّى التبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفُّظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجّرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.