أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم استمرار المدينة في دعم وتشجيع الباحثين والمختصين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية للمشاركة في تقديم مقترحاتهم البحثية التي من شأنها تشخيص وعلاج المشكلات التي تعترض مسار التنمية ومن بينها صحة وسلامة الإنسان التي تعتبر من الاولويات البحثية التي تقوم بها المدينة. وأوضح السويلم خلال افتتاحه اللقاء العلمي الخاص بالحوادث المرورية والآثار الاقتصادية المترتبة عليها الذي نظمته المدينة في قاعة المؤتمرات الكبرى أمس بمقر المدينة بالرياض, أن الهدف من هذه اللقاءات هو تسريع وتفعيل الاستفادة من مخرجات البحوث المدعمة, وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات ذات العلاقة التي تستحق الدراسة وتشكل أولويات بحثية مستقبلية. وكشف الدكتور ماهر سعد الجديد، من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، في دراسته العلمية بعنوان «تأهيل مصابي الحوادث المروية بالمملكة - الواقع والمأمول»، أن منطقة الكتف والأطراف جاءت في المرتبة الأولى من الإصابات عند مصابي الحوادث المرورية بنسبة 41.68 % ثم الرأس والوجه 33.52 % ثم البطن والحوض 14.32 % ثم الصدر والعنق بنسب متفاوتة, موضحاً أن نسبة المصابين السعوديين 79.62 % وغير السعوديين 19.63 %، فيما 0.74 % لم تحدد جنسياتهم، مشيرا أن فئة الشباب من 15-45 عاماً كانت أكثر الفئات تعرضاً للحوادث تلاها الفئة العمرية من 5-15 عاماً ثم بقية الفئات, وأن 75.48 % من المصابين كانت إصابتهم بسيطة, فيما كانت إصابة 15.21 % متوسطة, و9.30 % كانت إصابتهم خطيرة. وأفاد الجديد أن أعداد مراكز التأهيل الطبي لمصابي الحوادث المرورية بالمناطق والمحافظات حسب إفادة إدارات التأهيل التابعة لوزارة الصحة كانت 35 مركزاً بالمملكة، 80 % حكومية، و17.14 % أهلية، 2.86 % خيرية, موضحاً وجود نقص في أجهزة مراقبة الضغط داخل الجمجمة، حيث توفرت فقط في 6 % من مستشفيات العينة، فضلاً عن نقص المختصين في جراحة المخ والأعصاب، حيث توفرت هذه التخصصات فقط في 27 % من مستشفيات العينة، وكذلك جراحة العمود الفقري بنسبة 9 %. وأشار الجديد إلى أن النقص كذلك يشمل عدد الكادر الطبي المؤهل في مجال الطب التأهيلي, وكذلك الكادر التمريضي المؤهل، حيث أن الكادر الطبي يتواجد فقط في 14 % من المستشفيات التي شملتها العينة، والبقية يعملون في عيادات العلاج الطبيعي. وأوضح الدكتور عصام حسن كوثر من جامعة الملك عبد العزيز في دراسته العلمية بعنوان «الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية وسبل تقليصها « عن 87,177 مليار ريال إجمالي تكاليف الحوادث المرورية بالمملكة سنويا، مشيرا إلى أن التكاليف الشاملة لوفيات الحوادث المرورية قدرت بنحو 79.920 مليار ريال، بينما قدرت تكاليف علاج الإصابات البسيطة بنحو 170.734 مليون ريال، أما تكاليف علاج الإصابات البليغة فقدرت بنحو 135 مليون، في حين بلغت إجمالي تكاليف الأضرار بالممتلكات وخاصة السيارات بنحو 6.944 مليار ريال. وبين كوثر أن نسبة المصابين جراء الحوادث المرورية الذين يحتاجون إلى نقل إلى المستشفى بلغت 97 %، وبلغ متوسط تكلفة علاج الفرد المصاب في الطوارئ 4123 ريال تقريباً في حين بلغ متوسط تكلفة العلاج خلال فترة التنويم تقريباً 20.186.6 ريال، أما نسبة المصابين الذي ليسوا بحاجة إلى نقل إلى المستشفى بلغت 3 % . وأكد كوثر أن من أهم أسباب الحوادث المروية التي تقع داخل المدينة وخارجها تقع على العنصر البشري الذي يقود سيارته بتهور وبسرعة كبيرة ويتجاوز السيارات بطريقة خاطئة ويتوقف بشكل مفاجئ ويعكس السير ويقطع الإشارة الضوئية وينشغل بالهاتف الجوال، بالإضافة إلى وجود حفر أو مطبات أو عيوب فنية خطيرة في الطريق وضيق الطريق وعدم إضاءته فضلاً عن عدم وجود إشارات أو علامات إرشادية عند المنعطفات وعدم صيانة السيارة بشكل دوري. وعد الدكتور عصام الحوادث المرورية إحدى أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات المعاصرة بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة نظراً لارتفاع نسبتها مقارنة بالدول الأخرى، حيث تؤثر الخسائر البشرية المترتبة عن الحوادث المرورية بشكل كبير على مشاريع التنمية.
