تبذل جهات تنظيمية في الصين قصارى جهدها لمحاولة دفع الأسهم لاتجاه صعودي يدوم طويلاً، وذلك قبل تغير الزعامة في البلاد؛ إذ أبطلت حقائق اقتصادية وغموض سياسي وتشكك المستثمرين مفعول إجراءات نجحت من قبل في دفع السوق للارتفاع. وتتراجع الأسهم الصينية منذ مايو/ أيار، وتتجه لإنهاء العام على هبوط للعام الثالث على التوالي، لكنها قفزت في السابع من الشهر الجاري عقب إقرار لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية مجموعة من مشروعات البنية التحتية الجديدة، إلا أن الاتجاه الصعودي بلغ ذروته، وبدأ يفقد الزخم مع تراجع أحجام التداول، وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع ومؤشر سي.إس.آي 300 على انخفاض الأسبوع الماضي. وقال تشن يي المحلل في شيانغ تساي سيكيورتيز في شنغهاي: «الجميع يعلم أن هذا النوع من الاستثمار في الأصول الثابتة محفز قصير الأجل للاقتصاد المحلي، لكن شيئاً لم يتغير بالنسبة للاتجاه النزولي على المدى الطويل». وكثفت اللجنة الصينية للرقابة على الأسهم محاولات دعم السوق في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول، ونشرت وسائل الإعلام الرسمية تقارير عدة عن اجتماعات اللجنة التي حاولت خلالها إقناع رؤساء شركات مملوكة للدولة بشراء الأسهم من جديد، وتشجيع مديري الصناديق على دعم «استقرار السوق» ومطالبة أفرع اللجنة بالعمل لدعم الثقة في الأسهم. وفي السابق كانت مثل هذه التلميحات من اللجنة كافية لجذب المشترين للسوق، لكن الوضع تغير.
