أعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية بالتعاون مع القوات المسلحة. وأكد طنطاوي في خطاب وجهه للمصريين عبر التلفزيون أمس إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المقررة والانتهاء من انتخابات رئيس للجمهورية قبل نهاية يونيو 2012. وأضاف: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشعر بالأسف الشديد لوقوع ضحايا ويقدم خالص العزاء لذويهم.. مشدداً على أن المجلس لم يطمع يومًا في اعتلاءالحكم، ولم يسع لذلك، ولن يكون بديلاً عن سلطة الشعب، وأكد أنه لا رجعة عن التوجه الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب مشدداً على أن ما تتعرض له القوات المسلحة من محاولات تشويه وتخوين أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. وأضاف: إن الانتقادات الموجهة ضد المجلس العسكري تستهدف إسقاط الدولة بكامل مؤسساتها، وهذا ما تسعى إليه بعض القوى التى تعمل فى الخفاء، وأكد أن المجلس العسكري لا يهمه من سيفوز في الانتخابات أو من سيتولى الرئاسة وأنه على استعداد لتسليم السلطة فوراً ولا مانع لديه من إجراء استفتاء على عودته لثكناته. وقرر المشير طنطاوي إحالة جميع المتورطين في أحداث التحرير يومي19و20نوفمبر إلى النيابة العامة، كما قرر أيضاً إحالة وقائع أحداث ماسبيرو والجاري التحقيق فيها أمام النيابة العسكرية إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد توافدوا على ميدان التحرير أمس للمشاركة في مليونية الإنقاذ الوطني التي دعا لها نحو 38 ائتلافًا وحزبًا سياسيًا وتركزت مطالب المتظاهرين في الإقالة الفورية لحكومة الدكتورعصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة إلى إدارة مدنية في موعد أقصاه إبريل2012وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل جذري والمحاكمة الفورية لكل من اعتدىعلى المتظاهرين. كما تجددت الاشتباكات لليوم الرابع على التوالي وتم إطلاق قنابل الغازالمسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وأعلن التلفزيون الرسمي المصري بعد ظهر الثلاثاء بدء جلسة الحوار بين المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة في البلاد وبعض القوى السياسية للبحث عن حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد اثر التظاهرات المستمرة من السبت والتي اوقعت28 قتيلا و1900جريح . إلى ذلك ذكرت مصادر أن مجموعات من المتظاهرين بميدان التحريرتوصلت إلى اتفاق مع مسئولي وزارة الداخلية بوقف الاشتباكات الدائرة في محيط الوزارة حقنا للدماء. ووفقا للاتفاق تتراجع قوات الجيش والشرطة إلى مقر الوزارة مع الوعد بعدم فض الاعتصام بالقوة.
