دعا ناشطون سياسيون وحقوقيون إلى إجراء تحقيقات في التجاوزات التي صدرت عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال أثناء جلسة محاكمتهم الثانية يوم الاثنين الماضي، وأكد خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة أنه لا يتم التعامل مع مبارك ونجليه معاملة المتهمين العاديين، وهو ما يستفز أهالي الشهداء ويجب التحقيق فيه. وطالب أبو بكر وزير الداخلية أن يقوم بالتحقيق في أمر عدم ارتداء المتهمين الكلابشات، وهم خارج القفص، مشيراً على أن علاء مبارك كان يتمشى بحرية داخل أكاديمية الشرطة قبل بدء المحاكمة دون كلابشات وغطى بيديه كاميرا التليفزيون المصرى لمنع طاقمها من تصوير والده. فيما أثار ظهور مبارك أثناء المحاكمة مرتدياً ترينج أزرق جدلاً حول عدم التزامه بزي الحبس الاحتياطي الأبيض، وقال خبراء قانونيون إن قانون الإجراءات الجنائية لم ينص في أي من مواده على تحديد زي للمتهمين فى المحاكمات الجنائية، سواء كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة المحاكمة، أو ممن صدرت ضدهم أحكام في قضايا سابقة، وأشاروا إلى أن مسألة الزي الذى يرتديه المتهم أثناء محاكمته ينظمها قانون السجون ولائحته، موضحين أن ظهور مبارك مرتديا ترينج أزرق أمر لا علاقة للمحكمة. أيضاً أثار قرار المحكمة بمنع البث التليفزيوني لوقائع جلسات محاكمة مبارك جدلاً واسعا، فيما استقبله دفاع مبارك ونجلاه علاء وجمال بارتياح خصوصاً أن علاء تشاجر أكثر من مرة مع مصور التليفزيون لتركيزه على والده معظم الوقت. وتباينت ردود الفعل على القرار، فبينما رحب البعض حفاظاً على المصلحة العامة وعدم تشويه صورة المحاكمة بسبب تجاوزات محامي المدعين بالحق المدني، اعتبره البعض الآخر محاولة للتعتيم على ما يدور بالجلسات، فيما اعتبره آخرون مقدمة لإصدار المحكمة قراراً باستدعاء المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان، نائب الرئيس السابق، لسماع شهادتيهما.
