أكدت دراسة متخصصة أن تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية يستلزم الاستمرار في الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات المتاحة والمتوفرة بالمنطقة، والدفع بالمزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية الهامة بالمنطقة، والعمل على التطوير ورفع الكفاءة الاقتصادية للأنشطة القائمة بتوفير المزيد من التجهيزات الأساسية والخدمات الضرورية، إضافة إلى تنمية القاعدة الإنتاجية وتوجيه الاستثمار إلى القطاعات غير المستغلة والأنشطة الجديدة في المنطقة. وأشارت الدراسة الصادرة عن غرفة الشرقية والتي حملت عنوان «آفاق التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية» بأن المنطقة الشرقية تحتضن 994 مصنعاً باستثمارات تجاوزت 192 مليار ريال، ويعمل في تلك المصانع أكثر من 127 ألف عامل. وتشغل المنطقة المركز الأول على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها، كما أنها تحتل المركز الثالث على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع الموجودة بها. أما على الصعيد التجاري فقد بلغ عدد السجلات التجارية القائمة بالمنطقة حتى 2009م، نحو 12.8 ألف سجل، مما يمثل نحو 18.3% من إجمالي عدد السجلات القائمة بالمملكة. وفيما يتعلق بالزراعة في المنطقة، تطرقت الدراسة إلى توافر العديد من الموارد الطبيعية ذات الأهمية البالغة من الناحية الاقتصادية، حيث تقدر المساحة المحصولية لجميع محاصيل الحبوب في المملكة بحوالي 328.7 ألف هكتار، في 2009م، مما يمثل حوالي 39.4% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة. وفي الجانب العقاري والإسكاني قالت الدراسة: تضم المنطقة الشرقية حوالي 13.3% من إجمالي مساكن المملكة المشغولة بأسر، إذ يقدر إجمالي عدد مساكن المنطقة المشغولة بأسر بحوالي 618.63 ألف مسكن، طبقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن 2010م. أما من ناحية السياحة فتضم المنطقة 62 فندقاً، طبقاً لبيانات 2009م، كما جاءت الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة خلال نفس العام بنسبة 14.9% (بإجمالي 658 وحدة). واستعرضت الدراسة أهم احتياجات ومتطلبات زيادة التنمية في المنطقة الشرقية، ففي (القطاعات الإنتاجية) ترى الدراسة أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة يستلزم الاستمرار في توسيع القاعدة الإنتاجية، خاصة في مجال صناعات البترول والغاز ومنتجاتها، وزيادة الطاقات الإنتاجية للصناعات التحويلية القائمة، وإدخال المنتجات الجديدة خاصة في صناعة البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والمعدنية والأجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها، وكذلك زيادة أنشطة القطاعات الإنتاجية الأخرى في المنطقة، ومن أهمها قطاعات الزراعة والسياحة والنقل والتخزين والبناء والتشييد والإسكان من خلال تطوير البنيات الأساسية والمرافق التي تخدم هذه القطاعات. وعن التجهيزات الأساسية ترى الدراسة أن استمرارية نجاح التنمية في المنطقة الشرقية تحتاج إلى مواصلة عمليات التطوير في كافة النواحي، والتوسع في عناصر تجهيزات البنية الأساسية والخدمات العامة بالمنطقة؛ ويشمل ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي، وكافة عناصر البنية الأساسية في المنطقة. وأكدت الدراسة على ضرورة زيادة خدمات التعليم العام وتنويع خدمات التعليم الفني والمتوسط والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية. والتوسع في خدمات التعليم العالي بمختلف تخصصاته العلمية والأدبية لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الطلاب مع استمرار المعدلات العالية للجذب السكاني إلى المنطقة. وكذلك الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الحالية. زيادة توفير الخدمات الطبية عالية المستوى في التخصصات غير المتوفرة في المنطقة. وعن الإسكان ترى الدراسة حاجة المنطقة إلى توفير المزيد من المساكن والمجمعات والوحدات السكنية، خاصة في المواقع الإنتاجية بها، حيث يعتبر ذلك من أهم المتطلبات توفير الاستقرار للعمالة السعودية اللازمة للمشروعات. إذ ينبغي أن يتم توفير كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية خاصة في مناطق الجبيل ورأس الخير وغيرها.
