أوضحت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية بعنوان (آفاق التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية) أبرز حاجات المنطقة الشرقية لاستمرار التنمية الاقتصادية المستدامة، والنهضة الشاملة التي تشهدها المنطقة، ضمن عموم مناطق المملكة معتمدة على أحدث الإحصاءات التي أصدرتها الأجهزة والجهات المختصة . وذكرت الدراسة أن المنطقة تقع في موقع استراتيجي مهم ، في الجزء الشرقي من المملكة حيث تطل على الخليج العربي وتربطها حدود مشتركة مع كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان ، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي (778479) كيلومتراً مربعاً، مما تمثل 36.2% من المساحة الإجمالية للمملكة ، التي تتجاوز مليوني كيلو متر مربع ، وبذلك تعد المنطقة الشرقية أوسع مناطق المملكة مساحة ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4.1 مليون نسمة وفقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431ه ، وبذلك تنخفض الكثافة السكانية بها ، نظراً لاتساع مساحتها ، وتعد أقل المناطق ازدحاما بالسكان . وورد في الدراسة أن المنطقة الشرقية تحتضن (994) مصنعاً باستثمارات تجاوزت (192) مليار ريال ، ويعمل في تلك المصانع أكثر من (127) ألف عامل، وفقاً لبيانات صدرت عام 2009م , والمنطقة الشرقية تشغل المركز الأول على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها ، كما أنها تحتل المركز الثالث على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع الموجودة بها ، وذلك بعد منطقتي الرياضومكةالمكرمة . أما على الصعيد التجاري فقد بلغ عدد السجلات التجارية القائمة بالمنطقة الشرقية حتى عام 2009م نحو (12.8) ألف سجلاً ، مما يمثل نحو 18.3% من إجمالي عدد السجلات القائمة بالمملكة في العام نفسه , وبلغ العدد التراكمي للسجلات القائمة بالمنطقة الشرقية نحو (137.3) ألف سجلاً، مما يمثل 17.1% من إجمالي السجلات القائمة بالمملكة حتى نهاية العام ذاته . وأشارت الدراسة إلى الجانب الزراعي في المنطقة ، متطرقة إلى توافر العديد من الموارد الطبيعية ذات الأهمية البالغة من الناحية الاقتصادية مثل المواد الخام الزراعية كالفواكه وبعض الخضروات والحبوب وكلها يمكن استخدامها كمدخلات في العديد من الصناعات الغذائية ، حيث يقدر نصيب المنطقة الشرقية من المساحة المحصولية لجميع المحاصيل بحوالي (60.6) ألف هكتار، مما يمثل حوالي 7.3% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة في العام نفسه عام 2009م . وتقدر المساحة المحصولية لجميع محاصيل الحبوب في المملكة ب (328.7) ألف هكتار عام 2009 م ، مما يمثل حوالي 39.4% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة . ونوهت الدراسة إلى أن مزارع المنطقة الشرقية تضم جزءاً كبيراً من الثروة الحيوانية في المملكة ، فالمنطقة الشرقية تأتي في المركز الثاني على مستوى المملكة من حيث تقدير عدد الأبقار التقليدي والمتخصص في مزارعها بعد الرياض ، حيث يقدر إجمالي عدد الأبقار في المنطقة الشرقية بحوالي (121.9) ألف رأس ، مما يمثل حوالي 28.7% من إجمالي عدد الأبقار في المملكة في العام نفسه. كما أنها تحتل المرتبة الثالثة من حيث تقدير عدد الإبل في مزارعها بعد الرياض والقصيم، حيث يقدر إجمالي عدد الإبل في المنطقة الشرقية بحوالي (20.7) ألف رأس ، مما يمثل حوالي 9% من إجمالي عدد الإبل في المملكة ، في العام ذاته . وفي الجانب العقاري والإسكاني قالت الدراسة إن المنطقة الشرقية تضم 13.3% من إجمالي مساكن المملكة المشغولة بأسر ، إذ يقدر إجمالي عدد مساكن المنطقة الشرقية المشغولة بأسر بحوالي (618.63) ألف مسكن ، طبقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن 2010م , ويختلف نمط المساكن المشغولة بأسر سعودية في المنطقة الشرقية ما بين الشقق السكنية والمنازل الشعبية والفيلات ، حيث تغلب الشقق السكنية على مساكن الأسر السعودية بالمنطقة الشرقية . أما الجانب السياحة في المنطقة الشرقية فتضم المنطقة الشرقية (62) فندقاً طبقاً لبيانات عام 2009م ، فجاءت فنادق المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة من حيث عدد فنادق المملكة بنسبة 5.4% من إجمالي عدد فنادق المملكة بعد كل من فنادق مكةالمكرمة بنسبة 58.2% بإجمالي (663) فندقاً ، وفنادق المدينةالمنورة بنسبة 17.2% بإجمالي (196) فندقاً وفنادق الرياض بنسبة 7.9% بإجمالي (90) فندقاً من إجمالي فنادق المملكة في العام نفسه . وجاءت الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة عام 2009 م بنسبة 14.9% بإجمالي (658) وحدة بعد كل من الوحدات السكنية المفروشة في مكةالمكرمة بنسبة 34.4% بإجمالي (1521) وحدة ، والوحدات السكنية المفروشة في الرياض بنسبة 19.3% بإجمالي (852) وحدة ، من إجمالي عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة. وعدت الدراسة المنطقة الشرقية احد مناطق التنمية الاقتصادية الناجحة بالمملكة، إلا أن تحقيق التنمية المستدامة تستلزم الاستمرار في الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات المتاحة والمتوفرة بالمنطقة ، والدفع بالمزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية الهامة بالمنطقة ، والعمل على التطوير ورفع الكفاءة الاقتصادية للأنشطة القائمة بتوفير المزيد من التجهيزات الأساسية والخدمات الضرورية ، إضافة إلى تنمية القاعدة الإنتاجية وتوجيه الاستثمار إلى القطاعات غير المستغلة والأنشطة الجديدة في المنطقة . واستعرضت الدراسة أهم احتياجات ومتطلبات زيادة التنمية في المنطقة الشرقية ، ففي القطاعات الإنتاجية ترى الدراسة أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية يستلزم الاستمرار في توسيع القاعدة الإنتاجية ، خاصة في مجال صناعات البترول والغاز ومنتجاتها ، وزيادة الطاقات الإنتاجية للصناعات التحويلية القائمة ، وإدخال المنتجات الجديدة خاصة في صناعة البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والمعدنية والأجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها ، وكذلك زيادة أنشطة القطاعات الإنتاجية الأخرى في المنطقة ، ومن أهمها قطاعات الزراعة والسياحة والنقل والتخزين والبناء والتشييد والإسكان من خلال تطوير البنيات الأساسية والمرافق التي تخدم هذه القطاعات . وعن التجهيزات الأساسية ترى الدراسة أن استمرارية نجاح التنمية في المنطقة الشرقية تحتاج إلى مواصلة عمليات التطوير في جميع النواحي ، والتوسع في عناصر تجهيزات البنية الأساسية والخدمات العامة بالمنطقة ، ويشمل ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي ، وجميع عناصر البنية الأساسية في المنطقة . وأكدت الدراسة ضرورة زيادة خدمات التعليم العام وتنويع خدمات التعليم الفني والمتوسط والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية والتوسع في خدمات التعليم العالي بمختلف تخصصاته العلمية والأدبية لمواجهة الزيادة المتوقعة في إعداد الطلاب مع استمرار المعدلات العالية للجذب السكاني إلى المنطقة وكذلك الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الحالية وزيادة توفير الخدمات الطبية عالية المستوى في التخصصات غير المتوفرة في المنطقة . وعن الإسكان ترى الدراسة حاجة المنطقة إلى توفير المزيد من المساكن والمجمعات والوحدات السكنية خاصة في المواقع الإنتاجية بها حيث يعد ذلك من أهم متطلبات توفير والاستقرار للعمالة السعودية اللازمة للمشروعات إذ ينبغي أن يتم توفير جميع الخدمات الاجتماعية والترفيهية خاصة في مناطق الجبيل وراس الزور وغيرها . ونوهت الدراسة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية في المنطقة ، مما يلزم مساندتها وتشجيعها باستمرار من خلال توفير القروض الميسرة والدعم الفني والتسويقي وتقديم الخدمات والتسهيلات من الجهات الإدارية والأجهزة الحكومية بالمنطقة .
