كشفت دراسة حديثة عن تجاوز الاستثمارات الصناعية بالمنطقة الشرقية 192 مليار ريال بوجود 994 مصنعا في المنطقة تشمل العديد من القطاعات المختلفة، محتلة المركز الثالث على مستوى المملكة في عدد المصانع بعد منطقتي الرياضومكةالمكرمة ، فيما تعتبر الاولى على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها. ويعمل في تلك المصانع أكثر من 127 الف عامل، وفقاً لبيانات اعتمدتها دراسة صدرت عام 2009. واستعرضت الدراسة الصادرة عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية بعنوان "آفاق التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية" ابرز حاجات المنطقة الشرقية لاستمرار التنمية الاقتصادية المستدامة، والنهضة الشاملة التي تشهدها المنطقة، ضمن عموم مناطق المملكة معتمدة على أحدث الإحصاءات التي أصدرتها الأجهزة والجهات المختصة. فعلى الصعيد التجاري بلغ عدد السجلات التجارية القائمة بالمنطقة الشرقية حتى عام 2009، نحو 12.8 ألف سجل، مما يمثل نحو 18.3% من إجمالي عدد السجلات القائمة بالمملكة في العام نفسه، كما بلغ العدد التراكمي للسجلات القائمة بالمنطقة نحو137.3 الف سجل، مما يمثل 17.1% من إجمالي السجلات القائمة بالمملكة حتى نهاية العام نفسه. توفير المزيد من المساكن والمجمعات والوحدات السكنية في المواقع الإنتاجية وأشارت الدراسة الى الجانب الزراعي في المنطقة ، متطرقة إلى توافر العديد من الموارد الطبيعية ذات الأهمية البالغة من الناحية الاقتصادية، مثل المواد الخام الزراعية كالفواكه وبعض الخضروات والحبوب، وكلها يمكن استخدامها كمدخلات في العديد من الصناعات الغذائية، حيث يقدر نصيب المنطقة الشرقية من المساحة المحصولية لجميع المحاصيل بحوالي 60.6 ألف هكتار، مما يمثل حوالي 7.3% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة في العام نفسه، عام 2009م. وتقدر المساحة المحصولية لجميع محاصيل الحبوب في المملكة العربية السعودية بحوالي 328.7 ألف هكتار، عام 2009 م، مما يمثل حوالي 39.4% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة. منوها الى ان مزارع المنطقة الشرقية تضم جزءاً كبيراً من الثروة الحيوانية في المملكة، فالمنطقة الشرقية تأتي في المركز الثاني على مستوى المملكة من حيث تقدير عدد الأبقار التقليدي والمتخصص في مزارعها بعد الرياض، حيث يقدر إجمالي عدد الأبقار (تقليدي ومتخصص) في المنطقة الشرقية بحوالي 121.9 ألف رأس، مما يمثل حوالي 28.7% من إجمالي عدد الأبقار (تقليدي ومتخصص) في المملكة في العام نفسه، كما انها تحتل المرتبة الثالثة من حيث تقدير عدد الإبل في مزارعها بعد الرياض والقصيم، حيث يقدر إجمالي عدد الإبل في المنطقة الشرقية بحوالي 20.7 ألف رأس، مما يمثل حوالي 9% من إجمالي عدد الإبل في المملكة العربية السعودية، في العام نفسه. وفي الجانب العقاري والاسكاني قالت الدراسة: تضم المنطقة الشرقية حوالي 13.3% من إجمالي مساكن المملكة المشغولة بأسر، إذ يقدر إجمالي عدد مساكن المنطقة الشرقية المشغولة بأسر بحوالي 618.63 ألف مسكن، طبقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن 2010م. ويختلف نمط المساكن المشغولة بأسر سعودية في المنطقة الشرقية ما بين الشقق السكنية والمنازل الشعبية والفيلات، حيث تغلب الشقق السكنية على مساكن الأسر السعودية بالمنطقة الشرقية. وتضم المنطقة الشرقية 62 فندقاً، طبقاً لبيانات عام 2009م، فجاءت فنادق المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة من حيث عدد فنادق المملكة بنسبة 5.4%من إجمالي عدد فنادق المملكة، بعد كل من فنادق مكةالمكرمة بنسبة 58.2% ( بإجمالي 663 فندقاً) ، وفنادق المدينةالمنورة بنسبة 17.2% ، (بإجمالي 196 فندقاً) وفنادق الرياض بنسبة 7.9% ( بإجمالي 90 فندقاً) من إجمالي فنادق المملكة في العام نفسه. كما جاءت الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة عام 2009 م بنسبة 14.9% (بإجمالي 658 وحدة)، بعد كل من الوحدات السكنية المفروشة في مكةالمكرمة بنسبة 34.4% ( بإجمالي 1521 وحدة) ، والوحدات السكنية المفروشة في الرياض بنسبة 19.3% ( بإجمالي 852 وحدة)، من إجمالي عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة، في العام نفسه. واستعرضت الدراسة اهم احتياجات ومتطلبات زيادة التنمية في المنطقة الشرقية، وترى ان تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية يستلزم الاستمرار في توسيع القاعدة الإنتاجية، خاصة في مجال صناعات البترول والغاز ومنتجاتها، وزيادة الطاقات الإنتاجية للصناعات التحويلية القائمة، وادخال المنتجات الجديدة خاصة في صناعة البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والمعدنية والاجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها، وزيادة انشطة القطاعات الإنتاجية الاخرى في المنطقة، ومن اهمها قطاعات الزراعة والسياحة والنقل والتخزين والبناء والتشييد والاسكان من خلال تطوير البنيات الاساسية والمرافق التي تخدم هذه القطاعات. واكدت الدراسة ضرورة زيادة خدمات التعليم العام وتنويع خدمات التعليم الفني والمتوسط والارتقاء بها الى اعلى المستويات العالمية والتوسع في خدمات التعليم العالي بمختلف تخصصاته العلمية والادبية لمواجهة الزيادة المتوقعة في اعداد الطلاب مع استمرار المعدلات العالية للجذب السكاني الى المنطقة. وكذلك الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الحالية. زيادة توفير الخدمات الطبية عالية المستوى في التخصصات غير المتوفرة في المنطقة. وترى الدراسة حاجة المنطقة الى توفير المزيد من المساكن والمجمعات والوحدات السكنية، خاصة في المواقع الإنتاجية بها، حيث تعتبر من اهم متطلبات توفير الاستقرار للعمالة السعودية اللازمة للمشروعات، اذ ينبغى ان يتم توفير كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية خاصة في مناطق الجبيل وراس الزور وغيرها. ونوهت الدراسة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية في المنطقة، مما يلزم مساندتها وتشجيعها باستمرار من خلال توفير القروض الميسرة والدعم الفني والتسويقي وتقديم الخدمات والتسهيلات من الجهات الادارية والاجهزة الحكومية بالمنطقة .
