أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن رفضه القوانين التي تضعف وحدة البلاد وتتجاوز السيادة الوطنية، فيما عزا تحالفا «القوى الوطنية» السنية و»القوى الكردستانية» أسباب انسحابهما من جلسة البرلمان التي عقدت لمناقشة مشروع قانون الكونغرس القاضي بتسليح الأكراد والسنة مباشرة الى رفضهم «محاولة فرض القوى السياسية الشيعية إرادتها». وجاء في بيان لمكتب العبادي أن «رئيس مجلس الوزراء بحث خلال مكالمة هاتفية مع بايدن في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، ومستجدات الاحداث، خصوصاً ما يتعلق بالحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة العراقيتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وأكد البيان «رفض العراق مقترحات القوانين والمشاريع التي تضعف وحدة البلاد وتتجاوز السيادة الوطنية وتسيء إلى اللحمة الوطنية». وزاد أن بايدن جدد «التزام الولاياتالمتحدة اتفاقية الاطار الاستراتيجي لحماية وحدة العراق الاتحادي الديموقراطي». وأشار الى انه «في ضوء هذا الالتزام فإن المساعدات العسكرية الاميركية للعراق لمحاربة تنظيم داعش تكون بطلب من الحكومة ومن خلالها»، وشدد على ضرورة ان «تخضع كل الجماعات المسلحة لسيطرة الدولة بقيادة رئيس الوزراء». ووافق البرلمان العراقي خلال جلسته السبت على اقتراح التحالف الوطني الشيعي رفض مشروع الكونغرس الأميركي القاضي ب «التعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيداً من الحكومة الاتحادية»، واعتبره «تدخلاً سافراً في الشأن العراقي وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية، ونقضاً لالتزام الولاياتالمتحدة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي ضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله». وقالت عضو تحالف القوى الكردستانية اشواق الجاف: «كنا نتمنى الوصول الى صيغة توافقية توحد الجميع ولا ترسل رسائل خاطئة عن وجود انقسام سياسي بين الكتل لكن كان هناك اصرار على فرض ارادات بشكل لا يخدم الجميع»، وأضافت: «نحن في حكومة التوافق من غير المفروض ان يخرج قرار تتبناه كتلة واحدة كما حصل من خلال تصويت التحالف الوطني الشيعي فقط على القرار من دون الكرد والسنّة». وتابعت ان «ما جرى يعد تكريساً لمخاوف باقي الكتل من وجود محاولات لفرض الارادات»، وأكدت «موافقة التحالف الكردستاني على مشروع القرار الأميركي وقالت إن «الأكراد يرحبون بالتسليح الذي يساعد البيشمركة في حربها ضد داعش من اي جهة كانت». وأضافت ان «مشروع القرار لا يخرق السيادة لانه ينص على تقديم المساعدة إلى العراق على ان تتم متابعة التزام الحكومة العراقية بتقديم السلاح الى الكرد والسنة خلال 3 اشهر»، وانتقدت «تباطؤ الحكومة في تقديم الدعم العسكري وحتى المادي الى البيشمركة من خلال التأخر في صرف رواتبهم». وقال عضو تحالف «القوى الوطنية» السنية رعد الدهلكي ل «الحياة»: «نحن مع وحدة العراق لكننا في أمس الحاجة الى التسليح الذي طالما طالبنا به لكن كان هناك تسويف واضح من الحكومة وتسليح خجول جداً لعشائر ومقاتلي المحافظات السنية التي لا يستطيع غيرها تحرير مناطقها»، وعزا «اسباب لجوء الكونغرس الى مثل هذا القرار هو لارسال رسائل اطمئنان الى السنة والكرد». وتابع «لو كان هناك التزام من الحكومة بما وقع من ميثاق واتفاقات سياسية لما كانت هناك حاجة لمثل هذا القرار»، وعن اسباب انسحابهم من جلسة البرلمان قال ان «محاولة الكتل الشيعية افراغ قانون الكونغرس من محتواه من خلال تجاهل اسباب اللجوء اليه سبب رفضنا انسحابنا»، واعتبر «قلق الحكومة من تسليح العشائر السنية بحجة تخوفها من وصول الاسلحة الى داعش غير مبرر لأن ما قدمته الحكومة من اسلحة الى الجهة الاخرى ذهب الى عصابات الخطف والقتل والجريمة».
