أفادت مصادر أمنية من داخل مصفاة بيجي، أن تنظيم داعش تمكن من بسط سيطرته على معظم المصفاة الواقعة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بعد معارك مع قوات الأمن العراقية استمرت عدة أيام. وأضافت أن نحو مائتين من عناصر الجيش والشرطة الاتحادية وقوات التدخل السريع "سوات" محاصرون عند البوابة الجنوبية للمصفاة، وهي المنطقة الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة قوات الأمن العراقية. وقالت المصادر، إن عناصر القوة الأمنية وجهوا نداء استغاثة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية وقائد عمليات صلاح الدين بسرعة إرسال تعزيزات إلى المصفى لنجدتهم وفك الحصار عنهم. وبحسب المصادر، فإن مقاتلي التنظيم يسيطرون على أكثر من 90% من مصفاة بيجي التي تبلغ مساحتها 22 كلم. وطالب الجنود الذين يحاصرهم مسلحو التنظيم بإرسال تعزيزات عسكرية لفك الحصار عنهم. ويسعى تنظيم داعش إلى بسط كامل سيطرته على مصفاة بيجي. وكانت القوات العراقية مدعومة بميليشيات الحشد الشعبي بدأت حملة عسكرية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم شمال وغرب البلاد، في هجومه الواسع الذي شنه في يونيو الماضي. وفي بغداد، رفضت الحكومة العراقية مشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع العراق على أساس ثلاث دويلات. واعتبرت أن هذا القانون سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات ودعت الكونغرس إلى عدم المضي به. وأثار مشروع القرار الأميركي الذي يقضي بالتعامل مع العراق على أساس ثلاث دويلات، ردود فعل متباينة من مختلف الكتل السياسية العراقية، وفي حين وصفت السفارة الأميركية في العراق المشروع الذي عرض على الكونغرس للتصويت بأنه لا يعكس سياسة ومواقف واشنطن التي تؤيد عراقا موحدا، أثار المقترح غضب مقتدى الصدر الذي هدد بضرب المصالح الأميركية في داخل العراق وخارجه في حال اعتماد المشروع، كما أعلن رفع التجميد عن ميليشياته المسلحة للرد، واصفاً المشروع بالتقسيم العلني، أما الموقف الكردي فقد بدا خجولاً في تصريحاته مطالباً السياسيين بالتريث إلى حين قراءة تفاصيل القانون. وقال الصدر في بيان نشر على موقعه الرسمي: "في حال استصدار قرار من مجلس النواب الأمريكي، فإننا ملزمون لرفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأمريكي ليبدأ عمله بضرب المصالح الأمريكية في العراق بل وخارجه مع الإمكان." وتابع : "لتعلم أمريكا أنها وإن عملت على تأجيج النفس الطائفي إلّا أننا سنبقى على ما عاهدنا عليه الشعب من دعاة الوحدة، ولتخسأ الطائفية التي جاءت من خلف الحدود، وإنها إن أججت ذلك فسيكون مصيرها إلى زوال كما هو وعد الله جل وعلا بزوال كل ظالم ومعتدٍ أثيم." من جهته عبر رئيس الوزراء العراقي في بيان صادر عن مكتبه رفضه لمشروع القرار، وجاء في البيان: "أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض الحكومة العراقية لمقترح مشروع قانون مقترح في الكونغرس الأمريكي لتسليح البيشمرغة والعشائر السنية بمعزل عن بغداد.. في الوقت الذي ترحب به الحكومة العراقية بجهود جميع الدول التي تقف إلى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية، وتقدم له المساعدات العسكرية، فإننا نطمئن الجميع أن التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية، وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول، وليس هناك من تعامل بازدواجية معها من قبل الأطراف الخارجية، ونؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية." في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على وحدة العراق، مطالبا الجميع الالتزام بحماية هذه الوحدة. من جهته، رحب عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، ظافر العاني، بمشروع الكونغرس لتسليح العشائر السنية لمقاتلة داعش بغض النظر عن السبل. يذكر أن مضمون مقترح القانون يشمل تزويد قوات البيشمركة والعشائر السنية بالأسلحة من دون التنسيق مع الحكومة العراقية. وقد يجري إلغاء هذه الخطوة جزئيًا في حال تعهد العبادي ضم المكونات العراقية كافة للجيش والأمن كما يخصص مبلغ ما بين 178- 429 مليون دولار إلى البيشمركة والعشائر السنية بحسب مشروع القانون. يشار إلى أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ألمح في مراحل سابقة إلى هذا المشروع ورأى فيه حلاً لأزمات العراق.
