استبق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مناقشة مشروع قانون معروض على الكونغرس الأميركي يقضي بتسليح قوات «البيشمركة» الكردية والعشائر السنية من دون العودة إلى الحكومة المركزية، بمنح الأنبار صلاحية تدريب وتأهيل قوات محلية لمحاربة تنظيم «داعش». وقلل السفير الأميركي ستيوارت جونز من أهمية المشروع، وقال إن «عضواً واحداً قدمه ولا يرقى إلى مستوى القرار الملزم للإدارة». (للمزيد). وأكد مستشار محافظ الأنبار حكمت سليمان في تصريح إلى «الحياة»، أن «رئيس الوزراء خول إلى المحافظة صلاحية تجهيز وتسليح أبناء العشائر المتطوعين لقتال داعش». وأضاف: «تم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ لتحديد حاجات المتطوعين من الأسلحة والمخصصات المالية»، مشيراً إلى أن «التسليح سيكون عن طريق وزارة الدفاع وبإشراف الحكومة المركزية، علما أن السلاح لن يقتصر على البنادق، وإنما يشمل السلاح الثقيل بما يتناسب والحرب على العصابات الإرهابية». وتابع أن «الأسبوع المقبل سيشهد استقطاب المتطوعين من المحافظة وانخراطهم في التشكيلات الأمنية الجديدة الخاصة لتنفيذ الخطط الخاصة بتحرير مناطقنا». وجاءت خطوة العبادي وسط أجواء من القلق خلّفها مشروع قانون أمام الكونغرس الأميركي يضع شروطاً على تسليح الحكومة العراقية ويلزمها توزيع السلاح «بالتوازن على المكونات»، ويطلب من البيت الأبيض تسليح «البيشمركة» والعشائر السنية من دون العودة إليها إذا فشلت في ذلك. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للعبادي أمس، أن «مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس مرفوض ويؤدي الى مزيد من الانقسامات في المنطقة، وندعو إلى عدم المضي به خدمة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وتقوية وتطوير مجالات التعاون المختلفة بيننا». وأكد أن «أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة، وفقاً لما تضعه من خطط عسكرية». وشكل البرلمان العراقي لجنة مشتركة من كل الكتل للرد على المشروع الأميركي. وقال النائب حسن شويرد الحمداني، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن «هذا الإجراء يساهم في إضعاف العملية السياسية. والحكومة تتمتع بإجماع العراقيين وتتحمل مسؤولية تسليح كل من يقاتل داعش». وكان الزعيم الديني مقتدى الصدر هدد بضرب المصالح الأميركية «في الداخل والخارج إذا تم تمرير القانون». وفي محاولة لتهدئة الأجواء، أعلن جونز، عقب زيارته رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، أن «عضواً واحداً في الكونغرس تقدم بمشروع القانون، وهو لا يرقى الى مستوى القرار في الإدارة»، وأضاف: «لا غموض في تفكير الرئيس، فهو يدعم وحدة العراق، وأعتقد بأن حكومتنا والشعب الأميركي يعرفان أهمية وحدة الشعب العراقي».
