اعترض مواطنو حي آل شارع في مركز تمرة التابع لمحافظة السليل أخيراً على تنفيذ مشروع لتصريف السيول في حيهم، بحجة أنه يشكّل خطراً على حياتهم وممتلكاتهم، إلا أن رئيس بلدية المحافظة نفى ادعاءاتهم، مؤكداً تشكيل لجنة من جهات عدة للوقوف على المشروع. ويقع حي آل شارع على الضفة الغربية من مجرى سيول شعيبي واديي الأيمن والأيسر المعروفين بقوة فيضانهما، إذ إن مشروع البلدية حالياً سينفذ من الجهة الشرقية المقابلة للحي، ما سيجعل مجرى الوادي ضيقاً، بحسب ما ذكره الأهالي في مركز تمرة. وطالب سكان حي آل شارع بلدية السليل، بعدم تنفيذ المشروع لضيق مجرى السيل، خوفاً من فيضانه على منازلهم كما حدث في الأعوام الماضية عندما غرق الحي بالكامل، وتدخل الدفاع المدني لإنقاذهم، وصرفت لهم تعويضات من الدولة. وقال المواطن هجرس العمور ل«الحياة»: «بلدية السليل بدلاً من استماعها لمطالبنا، والمخاطر التي نخشاها على أنفسنا وممتلكاتنا من هذا المشروع، اكتفت بإرسال فرقة من الجهات الأمنية لأخذ تعهدات علينا بعدم معارضة المقاول الذي لم نتدخل في عمله، وشكوانا لم يبت فيها حتى الآن»، مشيراً إلى أن المشروع يتم تنفيذه، ونخشى من وقوع كارثة بسببه، كونه لم يتم درسه من الجهات ذات العلاقة. وذكر فالح بن مفلح أنهم يعانون منذ سنوات من تهديد السيول لمنازلهم، بسبب ضيق الكوبري المجاور لحيهم والواقع على طريق الرياض - وادي الدواسر، مناشداً إيقاف هذا المشروع الذي يهدد حياتهم، بيد أن جميع مطالبهم لم تنظر لها بلدية المحافظة، على حد زعمه. ولفت محمد بن عبدالله إلى أن هذا المشروع زاد من مخاوفهم، وأدخل الخوف والقلق إلى نفوس سكان الحي، إذ انهم أصبحوا يهتمون بمتابعة النشرات الجوية، لمعرفة أوقات نزول الأمطار للهرب من منازلهم، مؤكداً أن السيول دهمتهم في أعوام سابقة، ما جعلهم يهربون إلى الأدوار العليا. من جانبه، أوضح مدير بلدية محافظة السليل المهندس ليل العدواني، أن المشروع تم إيقافه، وشكّلت لجنة من بلدية المحافة ومديرية الدفاع المدني وأمانة العاصمة، للبت في هذا الموضوع بحسب رغبة الأهالي، نافياً تشكيله خطورة على سكان حي آل شارع.