أدى تدخل رئيسة مؤتمر المناخ في كوبنهاغن كوني هايدغاند وآخرين، إلى «إنقاذ» المفاوضات بعد قرار الدول الإفريقية بدعم من مجموعة ال77 والصين (تضم 130 دولة نامية)، تعليق مشاركتها ما لم يبحث في مصير بروتوكول كيوتو الذي يفرض التزامات على الدول الصناعية بخفض الانبعاثات. غير أن المفاوضات غير الرسمية بين رؤساء الوفود أمس، تدل على أن المحادثات دخلت «مرحلة حاسمة» قبل بدء وصول القادة ال 120 من 193 دولة، بعد دخول عضوية الصومال حيز التنفيذ. وقالت مصادر المجتمعين ل «الحياة»، أن الاقتراح تضمن عقد خمس جلسات متزامنة، يرأس كل واحدة منها ممثل عن الدول الصناعية وآخر عن الدول النامية. وتناولت المجموعات الخمس «أهداف الدول الصناعية تحت بروتوكول كيوتو» و «التمويل الطويل الأجل للتكيف وخفض الانبعاثات»، و «الأهداف الخاصة بخفض الانبعاثات وعلاقاتها بالتنمية المستدامة وأثر ذلك في التغيرات المناخية»، و «جهود الدول النامية لخفض الانبعاثات»، إضافة الى «قضايا أخرى تتعلق بالتجارة». وجاء ذلك بعد مشاورات غير رسمية استمرت الى ساعة متقدمة من ليل الاثنين، وأوضحت المصادر ذاتها، ل «الحياة» أن ممثلي الدول النامية «شددوا على ضرورة أن تحدد الدول المتقدمة رقماً لخفض الانبعاثات، في حين يريد ممثلو الدول الصناعية فرض التزامات على الاقتصادات الصاعدة، مثل البرازيل وجنوب إفريقيا والصين والهند». وأشارت إلى أن ممثلي الدول الخليجية أكدوا «ضرورة التحرك لأن الوقت يمضي من دون أي تقدم». واتهم ممثلو دول افريقية بينها السودان، الدول الصناعية ب «السعي إلى صوغ اتفاق من دون العودة الى الدول النامية»، وشدد ممثل الصين على ضرورة ان تكون «العملية ديموقراطية بمساهمة كل الدول». واعتبرت هايدغاند أن سماع رأي ممثلي الدول «لن يؤدي الى التقدم» ما دفع إلى اقتراح تشكيل اللجان». ولفتت إلى أن تقارير رؤساء هذه اللجان ستُرسل إلى رئاسة المؤتمر لإعداد ملخص عنها، يكون مثابة مسودة لاتفاق جديد للمناخ على أساس المسودة التي وضعت قبل أربعة أيام. وأوضحت أن الجهود تركز على «مواءمة المصالح». وأعلن مسؤول عربي في تصريح الى «الحياة»، ان «جوهر المشكلة» التي يدور حولها النقاش، يتعلق بأن «أحداً من الدول لا يريد تحديد هدف ملزم لخفض الانبعاثات الضارة، فالدول الصناعية المنضوية تحت لواء بروتوكول كيوتو وعددها 37، وتبث نحو 30 في المئة من الانبعاثات في العالم، تريد ان تحدد الدول النامية التزامات». وكان بين الاقتراحات «تصنيف» الدول النامية بحسب حصتها في الانبعاثات لتكون المسؤولية «متفاوتة»، غير ان الاستشارات كشفت خلافات جوهرية «ازاء المعايير». وسأل: «هل يكون المعيار بحسب مساهمة الفرد بالانبعاثات ام بحسب النسبة الإجمالية؟ لأن الصين التي تُعتبر الأكثر تلويثاً بنسبة تزيد على 28 في المئة، لا تتجاوز حصة الفرد فيها 1.2 طن، في حين أن أميركا الثانية بنسبة 20 في المئة، تبلغ حصة الفرد فيها نحو 20 طناً». ومن المسائل التي برزت خلال النقاشات، ما يتعلق بآلية الرقابة. وأوضحت مصادر أن الدول الصناعية تلوم الدول النامية إزاء الدقة في حصتها في الانبعاثات، في مقابل انتقاد دول نامية دولاً صناعية ل «عدم تقديم تقارير عن مدى التزامها بروتوكول «كيوتو» بين الأعوام 2002 و2012». ونقلت عن أحد المسؤولين في الجلسات، سؤاله: «لماذا يراد التحقق من أرقام الصين ولا يحقق مع الدول الصناعية»؟ وأشارت المصادر الى استمرار الخلاف حول التمويل لأن الدول النامية تتحدث عن مئة بليون دولار سنوياً ل «خفض الانبعاثات عبر التكيف» مع التكنولوجيا الجديدة. في حين أن أقصى ما التزمته الدول الصناعية من جانب واحد لا يتجاوز 30 بليوناً حتى عام 2012 لدى انتهاء المرحلة الأولى من كيوتو. لكن المصادر أكدت أن هذه الأرقام «لا تزال تفاوضية، لأن المطلوب فعلياً يبلغ نحو 130 بليوناً من الآن حتى عام 2030». وعُلم ان الدول النامية والخليجية والأفريقية والعربية «تقف وراء» موقف الصين في استمرار العمل ببروتوكول كيوتو، وتحميل الدول الصناعية «المسؤولية التاريخية» عن ارتفاع درجات الحرارة بعد الثورة الصناعية، لذا فهي متمسكة بالفقرة الثالثة من البروتوكول التي تنص على أن «المسؤولية مشتركة (للدول النامية والصناعية)، لكنها متباينة».
