واصل ممثلو 192 دولة من بينهم 50 وزيراً، مشاوراتهم أمس في اجتماعات كوبنهاغن، للوصول إلى اتفاق خاص بالمناخ، وسط تفاؤل «حذر» للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالنتائج، وتأكيد وزير تغيير المناخ البريطاني إد ميلباند وجود «قضايا صعبة وجوهرية» يجب حلّها لإنجاح المؤتمر، بالتزامن مع تأكيد دراسات أكاديمية في العاصمة الدنماركية، أن ارتفاع مستوى البحر نهاية القرن بسبب ذوبان الجليد «ربما» يصل الى متر ونصف متر، بدلاً من 50 سنتيمتراً كما ساد الاعتقاد. وقال بان لدى وصوله مساء اول امس: «علينا انتظار النهاية لنرى إذا كان المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة حول المناخ يريد فعلاً توجيه رسالة حول التغيرات المناخية». ولفت إلى أن «الأسبوع الأول من المؤتمر أسفر عن إعداد مسودة مشروع وهي بداية حسنة». واعتبر أن اجتماع الوزراء ورؤساء الدول في كوبنهاغن «مؤشر حسن يدل الى أن رسالة مهمة يجب إرسالها الى كل واحد». وعقدت مساء اول امس جلسة مغلقة بين نحو 50 وزيراً وصلوا الى كوبنهاغن بهدف الدخول في المفاوضات الجدية إزاء مسودة اتفاق المناخ التي وضعها خبراء قبل ثلاثة أيام للحصول على الدول المشاركة. ونصت على «وجوب» خفض الدول الصناعية للانبعاثات بنسبة تراوح بين 25 و45 في المئة عام 2020 عن مستوياتها عام 1990، في مقابل اقتراح أن تخفّض الدول النامية الانبعاثات بين 15 و30 في المئة في الفترة ذاتها، على أن تخفّض بين 50 و95 في المئة منتصف القرن الحالي. وأشار ميلباند إلى «قضايا صعبة وجوهرية في العملية (التفاوضية) يجب حلّها. هل يمكن ان نخفض الانبعاثات؟ لا بد من رفع مستوى الطموحات من جميع الأطراف المعنيين، ونحن لا نزال في خضم العملية». وأوضحت مصادر المجتمعين ل «الحياة» ان المفاوضات تتناول مسائل ثلاثاً: نسبة خفض الانبعاثات من جانب الدول الصناعية والنامية، تمويل عملية انتقال الدول النامية والفقيرة الى تكنولوجيا نظيفة، آليات ملزمة ورقابية على مدى التزام الدول بتعهداتها نهاية المؤتمر. ومن الاقتراحات التي نوقشت في الجلسات المغلقة، مشاريع لإنشاء صناديق تمويل بينها واحد باسم «الصندوق الاخضر» طرحته المكسيك والنروج لتأمين 10 بلايين دولار سنوياً حتى عام 2013، على ان يرتفع المبلغ الى ما بين 30 و40 بليوناً سنوياً حتى عام 2020. وتواصلت التظاهرات أمس في شوارع كوبنهاغن بعد إطلاق معظم الذين اعتقلوا «نتيجة استخدام العنف وحرق 12 سيارة، تزامناً مع حملة في داخل قصر المؤتمرات نظمتها الجمعيات الأهلية للضغط على المتفاوض للوصول الى اتفاق. ووصف المنسق التنفيذي للاتفاق الدولي الإطاري للمناخ ايفو دي بوير الذي تسلم مذكرة من المتظاهرين الى القمة، التظاهرات بأنها ذات «أثر إيجابي، ما يشجعنا على توقيع اتفاق متين نهاية المؤتمر». وأكد أن المؤتمرين قطعوا «نصف الطريق في اتجاه الوصول الى نتيجة». وأشار الى ان الاجتماعات بين الوزراء أظهرت اتجاهين: دول ترى ان التوصل الى قرارات سياسية يكون كافياً من دون الحاجة الى اتفاق قانوني، في حين تؤكد دول أخرى ضرورة تحويل الإعلان السياسي إلى اتفاق دولي ملزم لكل الدول في الشهور الستة المقبلة.
