القضاء الأميركي يمنع اعتقال بعض طالبي اللجوء

أمر قاض أميركي أمس (الجمعة)، إدارة الرئيس باراك أوباما بوضع حد موقت لاعتقال أمهات وأولادهن من طالبي اللجوء، وهو إجراء بدأ تطبيقه الصيف الماضي لوقف التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين من أميركا الوسطى.
وفي "أمر قضائي تمهيدي"، رأت محكمة فيديرالية في واشنطن أن الأمهات وأولادهن الذين أتوا إلى الولايات المتحدة من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور "هرباً من العنف"، "مخاوفهم مشروعة" ويمكنهم تقديم طلب لجوء.
ومنذ الصيف الماضي، قررت إدارة أوباما لمواجهة هذا التدفق الكبير لطالبي اللجوء، احتجازهم بدلاً من الإفراج عنهم بانتظار درس ملفاتهم كما كان يحصل في السابق.
وكان هؤلاء الذين يمثلهم اتحاد الحريات المدنية عبروا الحدود العام الماضي للجوء إلى الولايات المتحدة.
وعندما يتم توقيفهم من جانب أجهزة الهجرة يحتجزون كما يقول القاضي جيمس بوسبرغ في قراره "لبعث رسالة إلى المرشحين للهجرة، مفادها أنه غير مرحب بهم".
لكن القاضي يعتبر أن الحكومة "قدمت أدلة محدودة تثبت أن سياسة الاحتجاز تحقق غاياتها أي ثني مرشحين محتملين من أميركا الوسطى عن الهجرة إلى الولايات المتحدة".
ومسألة الهجرة غير المشروعة حساسة جداً في الولايات المتحدة.
والصيف الماضي، شهدت الحدود الأميركية مع المكسيك تدفقاً كبيراً للمهاجرين السريين بينهم الكثير من الأطفال أتوا من أميركا الوسطى.
وفي واشنطن، أصدر باراك أوباما خطة لتصحيح أوضاع ملايين المهاجرين غير الشرعيين ما أثار غضب الجمهوريين.
وأمر قاض في محكمة فيديرالية من تكساس مساء الإثنين، بتعليق هذه الخطة موقتاً.