لا تزال المواقف السياسية في لبنان تراوح مكانها حيال مسألة تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة النائب سعد الحريري، بينما برز أمس تخوف من حوادث أمنية تتسبب بها إسرائيل أو من انتقال السجالات إلى الشارع. وقال الرئيس السابق للحكومة سليم الحص أمس: «متفائلون بأن الحكومة سيتم تشكيلها وتعلن قبل نهاية العام المقبل، ولكننا في اي حال قلقون لما شهدنا من نزاعات خلال عملية التأليف، الامر الذي يؤذن بأن الحكومة قد لا تكون متجانسة وعند ذاك ستكون عملية اتخاذ القرارات فيها عسيرة». وأضاف: «أخشى ما نخشاه ان تتكرر تجربة تأليف الحكومة بتجاذباتها فتنشب أزمة داخل الحكومة كلما طرحت قضية مهمة أمام مجلس الوزراء، فتكون النتيجة عدم صدور قرار في الوقت المناسب». وتوقع أن «المرحلة المقبلة ستكون على ما يبدو، مرحلة ائتلاف التناقضات السياسية. فكيف لنا ان نستبشر بما ينتظرنا من انتاج على الصعيد الحكومي؟ والادهى إن انتقلت السجالات الحكومية الى الشارع». وتوقع وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال يوسف تقلا أن «تبصر الحكومة النور قريباً»، مشيراً الى ان وزيري الداخلية زياد بارود والدفاع الياس المر «سيبقيان في الحكومة الجديدة وزيرين من حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان كما سيكون عدنان السيد حسين من حصة سليمان أيضاً». وانتقد في حديث تلفزيوني «فرض القوى السياسية أسماء وزرائها على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري»، مشيراً الى أن «لا عُرف بأن يختار كل فريق وزراءه». وقال وزير الاعلام طارق متري «ان لا أحد في وراد تشكيل حكومة أكثرية». وفي مواقف الأكثرية، رأى وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال (عضو كتلة الكتائب النيابية) إيلي ماروني أن «مواقف البطريرك صفير الأخيرة نابعة من الشعور الوطني وهو يقول الحقيقة، وكلامه أتى لخدمة الموقف اللبناني، في حين أن الفريق الآخر يقبل من البطريرك ما يرضيه ويرفض ما لا يعجبه». ونفى وجود تفاؤل «ما دام تشكيل الحكومة لم يتم، وإن جرى حلّ 90 في المئة من الملف»، موضحاً أن «مشكلة ال 10 في المئة هي عند العماد ميشال عون المدعوم من حلفائه». وأوضح عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عقاب صقر أن «الأمور وصلت مع قوى 14 آذار ومع الرئيس المكلف الى تقديم آخر التنازلات الممكنة». وقال ل «إذاعة الشرق»: «قدم عرضان للجنرال عون كان الاعتقاد ان الرد عليهما سيكون إيجابياً كما أوحت الأجواء وسعاة الخير والجنرال عون، وساد اعتقاد انه المشهد الأخير الذي يرفع الستار عن تشكيل الحكومة، لكن الرئيس المكلف كما الآخرين فوجئ بأن الجواب ليس سلبياً ولكن ليس ايجابياً»، آملاً بأن «يأتي رد ايجابي». وكشف أن «رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط ابلغ الرئيس المكلف سعد الحريري في اجتماعهما الأخير ما معناه ان كفى تنازلات». في مواقف المعارضة، رأى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال (التيار الوطني الحر) ماريو عون «أن مسيحيي 14 آذار لا يريدون تشكيل حكومة لأنهم يرغبون بليّ ذراع العماد عون». واعتبر أن «موقف البطريرك صفير عشية تأليف الحكومة فرمل الموضوع». وقال عضو التيار نفسه، أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان: «إذا أردتم تعديل الدستور وتطبيق حكم أكثري أعيدوا صلاحيات رئيس الجمهورية كما كانت في السابق، وإذا كنتم لا تستطيعون ذلك فكفوا عن المزايدات الرخيصة». وأكد: «أن من حقنا أن نكون في كل وزارة وفي كل إدارة وما من موقع محرّم علينا». وأوضح عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل أن «الأمور وصلت الى المرحلة النهائية ويجب ان تكون هناك تنازلات من كل الأطراف»، لافتاً الى أن «المداورة يجب ان تشمل كل الفرقاء وليس فريقاً واحداً، وكأن هذا الفريق هو المستهدف». وأكد في مداخلة تلفزيونية أن «الرئيس المكلف لن يعتذر وهذه إحدى الثوابت، أما الثابتة الأخرى فهي الوقت، ولا يمكن تحديد الوقت ويخطئ من يحدد الوقت، ويمكن ان تشكل الحكومة الأسبوع المقبل كما يمكن ان تمتد الى وقت أبعد»، معتبراً أن «الحلول موجودة، ونحن لا نعمل في فراغ مطلق وهناك اتفاق كامل على تشكيل حكومة وحدة وطنية».