لندن، كوالالمبور - رويترز - تناقش صناديق الثروات السيادية على مستوى العالم في اجتماعها هذا الأسبوع في اذربيجان، كيفية مساهمة جهودها لتنظيم نشاطها والانفتاح على العالم، في إكسابها درجة أوسع من القبول في عالم لا يزال ينظر إليها بشك. وبعد سنة على تبنيها مبادئ سانتياغو، الخاصة بتطبيق خطوط إرشادية لممارساتها، تجتمع صناديق الثروات السيادية يومين في باكو في إطار المنتدى الدولي لصناديق الثروات السيادية، بدءاً من اليوم لمراجعة نشاطات أسواق المال والاستثمار. وتُعتبر سلوكيات هذا القطاع، البالغ حجمه حالياً نحو ثلاثة تريليونات دولار والمتوقع أن يزداد متجاوزاً الضعف على مدى عشر سنوات، أمراً مهماً جداً لمجتمعات الاستثمار عموماً، التي تتأثر بالقرارات التي تتخذها الصناديق السيادية، في ما يتعلق بنطاق واسع من النشاطات من التخصيص التقليدي للأصول إلى الاستثمار الأخلاقي. وأعلن مسؤول المؤسسات الرسمية في شركة الاستشارات «ستيت ستريت غلوبل» جون نوجي في تقرير صدر أخيراً، أن «الدول صاحبة الصناديق السيادية، لاعتمادها على الأسواق المفتوحة، تأخذ في الاعتبار مخاوف حكومات الأسواق المستثمرة فيها والحاجة إلى التعامل بحرص مع الدول الغربية». ولفت إلى أن معظم الصناديق السيادية «يرى قيمة في العمل معاً وقلة منها فقط تتمسك بالعمل المنفرد». ويستضيف الاجتماع صندوق النفط الحكومي في اذربيجان، وكان حقق أرباحاً نادرة العام الماضي بفضل استثمارات متحفظة في الأصول ذات الدخل الثابت. وأشار الصندوق، البالغ حجمه 11 بليون دولار، والذي حقق أرباحاً قياسية بلغت نحو 300 مليون دولار أي ما بين 3.7 و3.8 في المئة عام 2008، إلى عزمه «إضافة أصول تنطوي على أخطار أكبر في محفظة استثماراته تدريجاً». ويهدف المنتدى الذي تأسس في اجتماع مماثل في نيسان (إبريل) الماضي في الكويت، إلى تبادل الآراء وتشجيع التعاون مع الدول التي تستثمر هذه الصناديق فيها. وفي مجال أسواق الصكوك، رأى مراقبون أن إصدار الصكوك بات متوقعاً من أسواق غير تقليدية، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند وبريطانيا مع انتعاش الاقتصاد العالمي. وأبدى مصرفيون تحفظهم في شأن فرص انتعاش قوي، لكن تبرز توقعات في شأن إصدارات من أسواق خارج المراكز المصرفية التقليدية في الشرق الأوسط وماليزيا. وأكد مسؤول الاستثمار المصرفي في بنك الاستثمار الماليزي «ار اتش بي» رافيد رشيدي، على هامش مؤتمر لنشرة «أي اف ار»، «مزيداً من العمل على جمع المعلومات عن إصدار الصكوك خصوصاً من الأجانب». واعتبر أن الصكوك «تبقى نوعاً من الأصول التي يطلع إليها الناس بجدية شديدة». وأوضح أن القوانين والقواعد التنظيمية «تُطوّر لخدمة هذه الإصدارات، فهي ليست صرعة ستتبدد بعد خمس أو عشر سنوات». وعرضت حكومة كوريا الجنوبية على البرلمان مشروع قانون بحوافز ضريبية للمستثمرين في الصكوك، ورأى مصرفيون أن إقراره «سيخلق موجة من الإصدارات». ويأتي ذلك بعدما أقرّ البرلمان في أندونيسيا قانوناً الشهر الماضي، يبدأ العمل به في نيسان المقبل، يقضي بإلغاء الازدواج الضريبي على التعاملات المالية الإسلامية، في خطوة يُتوقع أن تشجع على إصدار الصكوك.
