حدّد الكنيست الاسرائيلي أمس موعد اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 آذار (مارس) 2015 بعدما أقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ستة وزراء أول من أمس، وطالب الناخبين ب»تفويض واضح» في الانتخابات المبكرة التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن الزعيم اليميني في طريقه للفوز بفترة رابعة في المنصب. وسيتم إدراج هذا الموعد في مشروع قانون حل البرلمان الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى الاربعاء في جلسة أولية مع 84 صوتاً (من أصل 120). وسيتم اقرار القانون الاثنين المقبل في ثلاث قراءات. ويأتي حل البرلمان بعد ان أقال نتانياهو الثلثاء وزير المال يائير لابيد (يمين وسط) ووزيرة العدل تسيبي ليفني واتهمهما بتدبير «انقلاب» ضده. ودعا نتانياهو مساء الثلثاء الى إجراء انتخابات مبكرة، موضحاً انه لا يستطيع «قيادة البلاد» بسبب انتقادات الوسطيين في حكومته لسياسته. وقال الاربعاء في اجتماع مع نواب حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه ان «الانتخابات ستدور حول سؤال واحد: من سيحكم البلاد؟». وحضّ نتانياهو على تفادي انقسام أصوات التيار اليميني كما حدث في الانتخابات السابقة في كانون الثاني (يناير) عام 2013 التي أسفرت عن فوز ليكود ب 18 مقعداً مقارنة بعدد 13 و12 مقعداً فاز بها حزبان متطرفان انضما في ما بعد إلى ائتلافه الحاكم. وقال نتانياهو: «من يريد إعطاء رئيس وزراء من ليكود تفويضاً واضحاً لقيادة البلاد فعليه التصويت بكثافة لليكود. هذا هو الدرس الرئيسي المستفاد من تجربتنا في السنوات المنصرمة. وهذا هو التحدي أمام هذه الحملة الانتخابية». وكان نتانياهو أقال الثلثاء وزير المال يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني من الحكومة لانتقادهما سياسته، وقال بيان صادر عن مكتبه: «لن أقبل بمعارضة في حكومتي بعد الآن»، موضحاً انه قرر اقالة الوزيرين، ومضيفاً: «لن أقبل بوزراء يهاجمون سياسة الحكومة ورئيسها من داخلها. هذا يسمّى انقلاباً». وترجح استطلاعات الرأي الاخيرة اعادة انتخاب نتانياهو لولاية ثالثة على التوالي ورابعة بالاجمال. وتوقع استطلاعان للرأي الثلثاء أن يصبح حزب «ليكود» الذي يرأسه نتانياهو الحزب الأكبر من دون أن يحقق غالبية ساحقة في الكنيست لو أجريت الانتخابات اليوم. وسيجعل هذا نتانياهو في موقف جيد يسمح له بتشكيل حكومة ربما تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل منذ تأسيسها قبل 66 عاماً فتضم شركاءه المتطرفين الحاليين وحلفاء آخرين من اليهود المتشددين وتخلو من المعتدلين. ودبّ الخلاف في الحكومة التي شكّلها نتانياهو من خمسة أحزاب وتولت السلطة العام الماضي في شأن عدد من القضايا بينها موازنة عام 2015 ومشروع قانون دولة الشعب اليهودي ومواصلة الاستيطان. وبمجرد اجراء التصويت الأخير على حل الكنيست الأسبوع المقبل، فإن نتانياهو سيقود حكومة أقلية في الوقت الحالي إلى أن تؤدي حكومة جديدة اليمين الدستورية بعد الانتخابات. وفي رسالة عبر فايسبوك قالت ليفني إن الانتخابات المقبلة ستكون اختباراً لعزم الإسرائيليين على هزيمة «التشدد». ورأى المعلق في الاذاعة العامة ان نتانياهو سيجعل من هذه الانتخابات استفتاء عاماً على شخصه. وبحسب المعلق فإن «الانتخابات غير متعلقة بالقضايا الايديولوجية او الاقتصادية او الامنية بل بمن هو مع او ضد نتانياهو». ومن اجل الغالبية الحاكمة، اعلن نتانياهو مسبقاً اعتزامه تجديد تحالفه مع الاحزاب الدينية المتشددة الموجودة حالياً في المعارضة والتي يعتبرها «حليفة طبيعية لحزب الليكود». ويرغب نتانياهو ايضا في الحفاظ على اتفاقه مع حزبي «اسرائيل بيتنا» اليميني القومي بزعامة وزير خارجيته افيغدور ليبرمان وحزب «البيت اليهودي» القومي المتطرف المؤيد للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمعارض لقيام دولة فلسطينية الذي يتزعمه وزير الاقتصاد نفتالي بينيت. من جهته، أعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن امله ان تؤدي الانتخابات «الى إيجاد امكانية لحكومة تستطيع التفاوض والتقدم» مع الفلسطينيين. ومفاوضات السلام مع الفلسطينيين مجمدة منذ تعثرها في نيسان (ابريل) الماضي. وراى المعلقون ان نتانياهو قام بمخاطرات سياسية حقيقية عبر تسببه بانهيار ائتلافه الحاكم. وبحسب استطلاعات الرأي، فانه ليس مؤكداً ان يتمكن نتانياهو من تشكيل ائتلاف حكومي جديد بسهولة، بينما حذر وزير الاستخبارات يوفال شتاينتز، وهو احد المقربين منه، من مخاطر تشتت الاصوات في نظام التصويت النسبي. وهاجم غالبية المعلقين الاسرائيليين نتانياهو بشكل شخصي حيث قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» أمس: «دعونا لا نخدع انفسنا. نتانياهو يعرض علينا حكومة يمين متطرف ومتشددين(...) انه يعد الاسرائيليين بكابوس». اما المعلق بن كاسبيت فكتب في صحيفة «معاريف» ان نتانياهو «مصاب بجنون الارتياب» بينما تحدث المعلق ناحوم بارنيا في «يديعوت احرونوت» انه «فقط شخص مع نفسية غير مستقرة ومضطربة جداً». وقالت سيما كدمون في مقال نشر في الصحيفة نفسها ان هناك «قلقاً مرضياً» يقود نتانياهو. ورأت صحيفة «جيروزاليم بوست» اليمينية التي تصدر بالانكليزية انه «كان يتوجب، وبالامكان، تجنب الانتخابات. من المحبط ان ندرك ان السبب الوحيد لاجرائها لا يتعلق بالمبادىء او الايديولوجية او الاقتصاد، بل السياسة القديمة والعداوات الشخصية. نحن، مواطنو اسرائيل، نستحق افضل من ذلك». وتظهر استطلاعات الرأي الاخيرة ان حزب «الليكود» سيحصل على ما يرواح بين 22 و24 مقعداً مقابل 18 حالياً (من اصل 120) بينما سيحقق حزب «البيت اليهودي» تقدماً ويحصل على 16 او 17 مقعداً في البرلمان (مقابل 12 حالياً). ويبدو حزب «اسرائيل بيتنا» مستقراً مع 10-12 مقعداً (مقابل 13 حالياً). وسيحصل وزير الاتصالات الاسرائيلي الاسبق موشيه كحلون الذي اسس حزباً جديداً على 10-12 مقعداً. وسيحصل حزب «هناك مستقبل» بزعامة يائير لابيد وحزب «الحركة» بزعامة تسيبي ليفني معاً على 14-15 مقعداً، مقابل 25 حالياً. الى ذلك، وصفت حركة «حماس» قرار إجراء اتخابات مبكرة في إسرائيل بأنه نصر للفلسطينيين. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم «حماس» ان «انهيار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي هو دليل إضافي على انتصار المقاومة الفلسطينية، وان نتانياهو ما زال يدفع ثمن هزيمته في غزة».