اقر البرلمان العراقي امس، قانوناً يعتبر الكردية لغة رسمية، بالإضافة الى العربية. وأكدت النائب المستقلة اسماء الموسوي ل «الحياة» ان «البرلمان مرر القانون بعد اكتمال النصاب». وأوضحت ان «هناك خمسة مجالات لاستخدام اللغتين الرسميتين، العربية والكردية، وهي: الجريدة الرسمية، والمخاطبات الرسمية، والوثائق الرسمية، والمدارس، وأي مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل الأوراق النقدية وجوازات السفر والطوابع البريدية». وعن غياب اعضاء «القائمة العراقية» وتأثير ذلك في تمرير القوانين قالت إن غيابهم «والقوائم المتماهية معهم لم تؤثر في التصويت على مشاريع القوانين المقترحة وذلك لاكتمال النصاب القانوني». وتابعت ان من مشاريع القوانين التي تمت قراءتها في الجلسة «مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر وأيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون فرز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد». وأضافت أن «الجلسة تضمنت القراءة الأولى لمقترح قانون تكريم العلماء والأدباء والفنانين والباحثين وجائزة الدولة التشجيعية، والقراءة الأولى لقانون التنظيم النقابي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون بين حكومتي العراق والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم في عقوبات سالبة للحرية، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية». إلى ذلك، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية النائب علي شلاه وعدد من النواب من مختلف القوميات خلال مؤتمر صحافي: «نحن في اللجنة وزملاؤنا في اللجان البرلمانية الأخرى، شرّعنا هذا اليوم قانون اللغة الرسمية في العراق». وأضاف أن «تنفيذ القانون، سيؤكد ديموقراطية العراق واحترامه مكوناته بشكل فعلي». وينص الدستور العراقي على ان العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان، مع ضمان حق العراقيين، من غير الكرد والعرب تعليم أبنائهم لغاتهم الخاصة، مثل التركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية.