أبدى النواب «التركمان» في البرلمان العراقي انزعاجهم الشديد من إدراج قانون «اللغات الرسمية» على جدول أعمال جلسة الأمس التي غادروها بسبب «تجاهل القانون حقوقهم القومية» فيما اتهمت كتلة «التحالف الكردستاني» المعترضين على القانون ب «الشوفينية». إلى ذلك، أجرى البرلمان أمس القراءة الأولى لقانون الانتخابات العامة وصوَّت على تعيين «فلاح شنشل» رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة وسط اعتراض نواب ائتلاف «دولة القانون». وقال النائب التركماني أرشد الصالحي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان بحضور عدد من نواب التركمان أمس: «لمسنا في مناقشة مجلس النواب اليوم (امس) على قانون اللغات الرسمية، والتي أعطت الحق للمكونات التركمانية والسريانية بالتحدث بلغتهم في الوحدات التي يشكلون فيها كثافة سكانية، رفضاً من قبل بعض النواب الذين يبدو انهم خالفوا المادة الرابعة من الدستور من غير دراية». وأوضح الصالحي: «نود أن نبين أن قانون اللغات الرسمية لعام 1931 كان قد أعطى للتركمان حق التحدث والمخاطبة الرسمية في الوحدات التركمانية وتم فرض عصبة الأمم على العراق واقتناعات الشرط الملزم بالاعتراف باللغتين الكردية والتركمانية رسمياً». وتابع: «هناك أطراف في العملية السياسية والديموقراطية تحاول ألا تستمع». وبين أنه إثر الخلاف على قراءة القانون، تقرر سحبه لتتم اعادته إلى اللجنة الثقافية لإكمال الإجراءات القانونية، واكد أن ما ورد في القانون مخالف للأحكام الدستورية وللمحكمة الاتحادية. من جانبه قال النائب التركماني عن «التحالف الوطني» عباس البياتي خلال المؤتمر، إن «اللغة من أهم عناصر الهوية وعندما تلغي لغة قوم أو مكوِّن، قد تلغي هويتهم، وبالتالي العراق التعددي الديموقراطي قائم على التعددية، والتركمان مكوِّن معترَف بلغتهم، والنسخة المقدمة تخالف الدستور في أكثر من مادة». وبين البياتي أن «هذا القانون لا يعترف بلغات المكونات بالشكل الصحيح، وعليه نحن عتبنا على الذين قدموا القانون من دون أخذ وجهات النظر لجميع المكونات». وبموجب نص الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 2005، فإن اللغتين العربية والكردية رسميتان في البلاد، بالإضافة إلى لغات أخرى يجري العمل بها في مناطق يغلب عليها التركمان أو المسيحيون. وشددت الكتلة الكردية على ضرورة المصادقة على القانون، وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب في مؤتمر صحافي، ان «مشروع قانون اللغات الرسمية عملنا عليه وتم تعديله من قبل لجنة الثقافة والتربية والتعليم النيابية، فضلاً عن موافقة الكتل السياسية»، مشيراً إلى أنه «لو شرَّعنا هذا القانون لجعلنا العراق في مصاف الدول المتنوعة ثقافياً». وأضاف أن «عدم تصويت مجلس النواب على هذا القانون غير مبرر، لأنه يحتوي على أكثر من لغة رسمية، وهذا الأمر مشروع، لان بعض المناطق التي تحتوي على أكبر كثافة سكانية، مثل إقليم كردستان، فيها اللغات الكردية والسريانية والتركمانية». وأوضح الطيب: «كان هناك خلاف على مادته الأولى التي تختص بأن يتم اعتماد اللغات التركمانية والسريانية في المناطق ذات الكثافة السكانية للقوميتين»، عادّاً عدم التصويت على القانون بأنه «غير مبرر»، موضحاً أن «القانون منسجم مع الدستور». وأشار إلى أن «هناك الكثير من الدول تعتمد أكثر من لغة رسمية»، مؤكداً أن «ما حصل اليوم توجه شوفيني داخل مجلس النواب يذكرنا بالعهد البائد»، وبين أنه «حتى لو لم يشرع هذا القانون، فإن اللغتين العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق». إلى ذلك، أجرى البرلمان أمس القراءة الأولى لقانون الانتخابات التشريعية بعد توصل الكتل إلى صيغة وفاقية وفق رئيس كتلة «الأحرار» بهاء الأعرجي الذي أكد في بيان أن «جميع الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق تمرير مقترح يقضي برفع جميع النقاط الخلافية على تعديل قانون الانتخابات شرط أن تكون الآراء متعددة». وكان البرلمان شكل لجنة برئاسة أسامة النجيفي لدراسة مشروع قانون الانتخابات وتلقي مقترحات الكتل بهذا الخصوص، فيما أعلنت المرجعية الشيعية رفضها لنظام القائمة المغلقة وأيدت الدوائر، وهو الموقف ذاته الذي تتبناه غالبية الكتل باستثناء الأكراد، الذين طالبوا بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة. ووافق البرلمان على تعيين فلاح حسن شنشل رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة وبختيار أمين نائباً له بغالبية 146 صوتاً ومعارضة «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
