قال مسؤول فلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت عشية عيد الفطر طلباً فلسطينياً بزيادة أعداد ونوعيات السلع التي يستوردها قطاع غزة، في وقت فرضت إغلاقاً شاملاً للمعابر التجارية مع القطاع حتى نهاية الاسبوع الجاري. وأوضح منسق لجنة دخول البضائع إلى قطاع غزة في وزارة الاقتصاد المهندس رائد فتّوح في تصريح أمس إن «المسؤولين الإسرائيليين في لجنة الارتباط المدنية الخاصة بشؤون المعابر أبلغوا الجانب الفلسطيني أنه لن يسمح بدخول أي سلعة جديدة إلى أسواق غزة». وأضاف أن «المسؤولين الإسرائيليين أبلغوهم عدم تقديم أي تسهيلات في شأن حركة دخول البضائع عبر المعابر إلى القطاع ما لم تحل قضية الجندي الإسرائيلي (الأسير لدى حركة حماس ولجان المقاومة الشعبية في غزة منذ 25 حزيران / يونيو عام 2007) غلعاد شاليت». وجاءت تصريحات فتّوح غداة اجتماع عقده مسؤولون فلسطينيون واسرائيليون في معبر بيت حانون «ايرز» لبحث سبل سماح اسرائيل بزيادة قوائم السلع التي يستوردها الغزيون للقطاع المحاصر منذ سنوات طويلة، وتم تشديده في أعقاب سيطرة «حماس» على القطاع في 14 حزيران 2007. وقال إن «مسؤول لجنة الارتباط في الجانب الإسرائيلي موشيه ليفي أبلغ المسؤولين الفلسطينيين عن شؤون المعابر خلال الاجتماع ... أنه لن يتم تقديم أي تسهيلات في معابر القطاع ما لم تحل عقبة» شاليت. وأضاف فتوح الذي شارك في الاجتماع، ان المسؤولين الاسرائيليين «طالبونا بألا نتوقع حدوث أي انفراج يذكر في كمية ونوعية السلع المسموح بدخولها إلى أسواق غزة، وأن عدد السلع المسموح بدخولها نحو 32 سلعة (من أصل أربعة آلاف) سيبقى على حاله». يذكر أن سلطات الاحتلال لا تسمح سوى باستيراد المواد الغذائية والأدوية والمنظفات الكيماوية وعدد آخر من السلع الضرورية، فيما اضطر الفلسطينيون الى اللجوء الى أنفاق التهريب أسفل الشريط الحدودي لتهريب البضائع والسلع والمواد الخام من مصر للتغلب على الحصار الاسرائيلي المحكم.
