حدد المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي اللبناني (نبيه بري) وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل موقف حركة «أمل» من ملف النفط، مؤكداً انه «من أهم القضايا الوطنية التي تحتاج لعقد جلسة للحكومة». وقال خليل ل «المؤسسة اللبنانية للإرسال» مساء أول من أمس، وفي إطار السجال القائم مع وزير الطاقة جبران باسيل: «سنكون بمواجهة أي حديث لعرقلة مسار استخراج النفط في لبنان»، مشدداً على «أننا كنا حريصين على إتمام كل المراسيم التي عُمل عليها حول النفط، وكان تم تقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 10 بلوكات، وفي أي دولة كبيرة كل هذه المنطقة تُلزّم دفعة واحدة، وهيئة إدارة قطاع النفط اجتمعت لبحث موضوع البلوكات التي سيتم طرحها للتلزيم واختارت مع الوزير باسيل 5 بلوكات للتلزيم لاحقاً، لكن نحن رؤيتنا علمياً أن من غير الصحيح القول إنه لا يجب طرح كل البلوكات مع بعضها للتلزيم، فمجلس الوزراء يقرر كم عدد البلوكات التي يجب تلزيمها». وقال: «نريد طرح البلوكات ال10 للتلزيم مع بعضها بعضاً»، مشيراً إلى أن «البلوكات رقم 8 و9 و10 على الحدود مع إسرائيل وقلنا يجب تلزيمها وهذا سبب إضافي لطرحنا تلزيم البلوكات ال10 مع بعضها، لأن هناك إمكان أن تسحب إسرائيل جزءاً من الغاز اللبناني». وأضاف: «لم نقل أبداً أن من يطرح تلزيم 5 بلوكات خائن ولا يقدر المصلحة الوطنية، بل قلنا إننا مع تلزيم البلوكات ال10، ولكن صدر كلام أن من يطالب بتلزيم 10 بلوكات يعمل ضد المصلحة الوطنية ولذلك جاء ردنا». وقال خليل: «لا نتهم باسيل بأنه يعمل وفق توجهات خارجية بملف النفط، فقد يكون هناك ضغوط لكن لا نوجّه اتهاماً لباسيل»، مشدداً في المقابل على «أننا لا نقبل التخوين من أحد ونحن من قاومنا ودافعنا عن الحدود مع كل اللبنانيين». وتوجّه للوزير باسيل بالقول: «أنت مخطئ بموضوع تلزيم بلوكات النفط ورئيس حكومة تصريف الأعمال نحيب ميقاتي مخطئ برفض عقد جلسة للحكومة لإقرار المرسومين المتعلقين بتقسيم المنطقة الاقتصادية ونموذج عقد الاستكشاف». وأعلن حسن خليل «أن لا أحد يستطيع أخذ حصة من النفط، فلا نحن ولا العونيون سيتمكنون من أخذ الأموال أو العمولة من موضوع النفط ونحن خارج هذا الموضوع كلياً». وكشف أن «مديراً في شركة سبكتروم تلقى إنذاراً من وزارة الطاقة لأنه أعطى رأياً تقنياً عن موضوع النفط لإحدى الصحف»، موضحاً أن «البترون عزيزة على لبنان ولكن لا يجوز ألا نجد غيرها للبدء منها بالتنقيب عن النفط في البر».وأيد خليل «أن يتم التفاوض مباشرة بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون لتسريع تشكيل الحكومة». وشدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية التي يرأسها بري النائب علي خريس، على أن «أي حقيبة وزارية يحملها أي وزير في الحكومة ليست ملكاً لأي تيار سياسي انتمى أو أي طائفة أو مذهب، هي ملك للبنان بكل أبنائه وأطيافه السياسية والمذهبية، وتعود بالنفع متكاملة مع باقي الوزارات لخزينة الدولة ومؤسساتها»، داعياً إلى «الابتعاد عن الكيد السياسي والالتزام بمبدأ الوحدة الوطنية والعمل لصالح البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية تضاف إلى الأزمات السياسية والأمنية وغيرها». وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية ايلي كيروز بعد زيارته والنائب ستيريدا جعجع البطريرك الماروني بشارة الراعي، «ضرورة تشكيل حكومة حيادية بأسرع وقت، طالما أن حكومة الوحدة أثبتت فشلها في الماضي، وهي متعثرة اليوم ومتعذرة»، لافتاً إلى «أن صلاحية التأليف حق دستوري لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعيداً من الشروط ومنطق المحاصصة»، وقال إن الوفد شدد أمام الراعي «على أن التمادي في الفراغ الحكومي يقود الدولة إلى الاضمحلال والانهيار ويفاقم الأزمات والهواجس على مختلف الصعد الدستورية والسياسية والأمنية والاقتصادية».