دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة للمجلس النيابي قبل ظهر الثلثاء المقبل لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، اضافة الى أعضاء اللجان النيابية. على صعيد آخر، تحول موضوع التنقيب عن النفط إلى سجال حاد بين الرئاسة الثانية و «التيار الوطني الحر» بزعامة النائب ميشال عون، قبل استخراجه. وقال وزير الطاقة جبران باسيل: «لا نستطيع التنقيب عن النفط في البر في غالبية المناطق لأن هناك من يمنعنا من ذلك في كل مرة»، مشدداً على أنه «لا يحق لأحد منع اللبنانيين من التنقيب عن النفط في أي منطقة كانت، انهم يريدوننا أن نعمل بخلاف العقل والمنطق، والتفكير الذي ينطلق من مصالح غير وطنية نرد عليه بتفكير وطني عام». وتابع: «إذا حفرنا في البترون فإن النفط سيكون لكل لبنان وإذا حفرنا في الجنوب فهو سيكون أيضاً لكل لبنان»، داعياً إلى «عدم تطييف النفط». واستدعى كلام باسيل رداً من وزير الصحة علي حسن خليل الذي قال: «المضحك أن يصدق الوزير باسيل أن باستطاعته تصنيف المواقف الوطنية حول قضية النفط، في حين أن من يدعي الحرص على المصلحة الوطنية، لا يؤجل فتح البلوكات الحدودية مع إسرائيل لأهداف وغايات وإشارات من بعض الخارج. ولا يشطب من البلوكات المختارة في البحر على الحدود البرية أقصى الشمال وأقصى الجنوب، لغايات سيدفعنا الوزير باسيل للكلام عنها لاحقاً وهو يعرفها جيداً». الجمعة سنظهر الحقائق ورداً على الرد، قال باسيل في بيان: «فوجئنا، ولو اعتدنا، بما قرأنا في تصريح الوزير خليل، أولاً لأننا لم نكن نقصده في ما قلناه بنبرة عالية حول تعطيل التنقيب عن النفط، لكن لا يمكننا إلا أن نرد على ما ورد في كلام الوزير خليل من مغالطات وأخطاء واتهامات. غير أننا سننتظر، نزولاً عند بعض المداخلات الصادقة وإفساحاً في المجال أمام تصحيح ما ورد أو للتوغل في مزيد من الأخطاء والخطايا، إلى ظهر الجمعة المقبل لنعقد لقاء صحافياً نظهر فيه الحقائق حول الحدود والبلوكات، بالوثائق والأدلة كالعادة».