التهديد الذي أطلقه وزير الطاقة جبران باسيل بأنه سيكون له موقف في حال لم يجتمع مجلس الوزراء لإقرار المراسيم الرامية الى استدراج العروض للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية باعتبار أن المهلة لإقرارها تنقضي اليوم، لن يفعل فعله في الاستجابة لطلبه، ليس بسبب عدم وجود رغبة في الإسراع ببدء عملية التنقيب وإنما لبروز ثغرات في المراسيم التي أعدها، والتي تستدعي إعادة النظر فيها لتشمل «المكعبات» الواقعة ضمن السيادة اللبنانية في المنطقة المحاذية لإسرائيل. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن باسيل استمزج في تموز (يوليو) الماضي رأي رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي في دعوة مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال للانعقاد لإقرار هذه المراسيم، على أن تكون جاهزة في أيلول (سبتمبر) الجاري لتسليمها للشركات الراغبة في التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية على أن تتقدم في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعروضها لدراستها تمهيداً للمباشرة بعملية التنقيب. وكشفت المصادر أن سليمان وميقاتي تشاورا في رغبة باسيل، وارتأيا أولاً دراسة المراسيم الخاصة بالتلزيم وثانياً أن إقرارها على وجه السرعة يعني وكأنه هناك استحالة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام، وبالتالي لا بد من التمهل لعل الاتصالات تؤدي إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف. وقالت إن من أسباب التريث وجود اختلاف حول هذه المراسيم من قبل بعض المكونات في حكومة تصريف الأعمال، إضافة الى أن هناك من يرغب بأن تترك قضية التلزيم للحكومة الجديدة انطلاقاً من التوجه القائل إنه لا بد من تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب. ولفتت المصادر عينها إلى وجود اعتراض على المراسيم بصيغتها الراهنة وهذا ما يمكن أن يتسبب باختلاف داخل مجلس الوزراء، خصوصاً أن التلزيم المقترح من قبل باسيل لا يلحظ شمول «المكعبين» الواقعين في المياه اللبنانية في المنطقة المحاذية لإسرائيل، على رغم أنه كان يعزو إصراره على الإسراع في التلزيم إلى أن إسرائيل قد تستفيد من الظروف السياسية الراهنة وتبادر إلى وضع يدها على الثروة اللبنانية في المياه الاقتصادية بذريعة أن ليس هناك في لبنان من يسأل عنها. وأكدت أن باسيل ينوي في المرحلة الأولى تلزيم 5 مكعبات لا تشمل تلك الواقعة في المنطقة الحدودية، «وهذا ما يتعارض مع الصرخة التي أطلقها في الماضي في هذا الخصوص». وإذ لم تجد المصادر من تفسير لاستثناء «المكعبين» المحاذيين للمنطقة الحدودية، توقفت في المقابل أمام قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الذكرى الخامسة والثلاثين لإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه: «إننا أمام ثروة بحرية موجودة ستفتح آفاقاً أمام لبنان ولسنا ضد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مراسيم النفط التي سبق وأقرت مبدئياً قبل استقالة الحكومة، لكن على أن يتم تلزيم كامل «البلوكات» في الوقت ذاته دفعاً لكل أطماع إسرائيل التي تعقد الاجتماعات وتسعى ليلاً ونهاراً إلى ضم مساحات واسعة من مياهنا المليئة بالخيرات من هذه الثروة». واعتبرت أن بري بموقفه هذا يشترط أن يتم التلزيم دفعة واحدة وليس على مراحل، وقالت إن لا مشكلة في تأخير إقرار المراسيم بعض الوقت، «ربما نتمكن من تشكيل الحكومة أو نعطي لأنفسنا الفرصة لتأمين التوافق حول مراسيم التلزيم لئلا نقحم أنفسنا في مستنقع جديد من الاختلاف بدلاً من أن نتجاوزه من خلال الوصول إلى تفاهم يبدد كل الاعتراضات إضافة إلى ربط عملية التلزيم لتشمل «المكعبين» الواقعين في محاذاة الحدود البحرية لإسرائيل».
