تواجه حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ثلاثة تحديات، الأول يتعلق بتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والثاني يعود الى الاشتباك السياسي الذي اندلع أخيراً بين أبرز مكوناتها «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» على خلفية الاختلاف في شأن تلزيم التنقيب عن النفط في المنطقة اللبنانية الخالصة، والثالث مرتبط بمصير الخطة الأمنية الموضوعة لطرابلس في ضوء ما أعلنه وزير الدولة أحمد كرامي من أنها وهم. وتضاف إليها تداعيات توقيف المدعو يوسف دياب المتهم بركن السيارة المفخخة التي انفجرت أمام مسجد السلام في طرابلس. وينقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في خصوص تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة التي تستحق في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل وتتزامن هذه المرة مع بدء محاكمة المتهمين في اغتيال الحريري، أنه عازم على تسديدها في الوقت المناسب ويقوم حالياً بالبحث في تأمين المبلغ المطلوب. وعلمت «الحياة» أن ميقاتي بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في زيارته الأخيرة لنيويورك في تمويل المحكمة وأنه سأله عن الموعد النهائي لتسديد حصة لبنان للعام الحالي وكانت الإجابة بأنه في النصف الثاني من كانون الثاني. ونفى ميقاتي ما تناقلته عنه بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة ليست قادرة على تسديد هذه الحصة لأنها لا تستطيع الاجتماع بسبب الاختلاف بين مكوناتها على التمويل. وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لتذليل عقبات تسديد حصة لبنان ل«الحياة» إن هناك صعوبة، حتى لو نجحت المشاورات لعقد جلسة لمجلس الوزراء، في التوصل الى تفاهم على تسديدها، وبالتالي لا بد من تدبير الأمر بالتفاهم بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير المال محمد الصفدي الذي كان بعث الى رئيس الحكومة برسالة في هذا الخصوص. وأكدت المصادر أن ميقاتي واثق من تدبير تسديد حصة لبنان للمحكمة على رغم صعوبة اتباع الآلية نفسها التي اتبعها في السابق عندما نجح لعامين في تسديدها، مع أن الكلام عن أن تسديد هذه الحصة عن إحدى السنوات من خلال الهيئة العليا للإغاثة ليس دقيقاً. ولم تستبعد أن يكون المخرج لهذا العام من خلال التوافق على إعداد مشروع قانون يقضي بفتح اعتماد مالي لهذه الغاية يتم التصديق عليه في البرلمان. وأضافت أن ميقاتي يدرك جيداً، مع ان حكومته تقوم بتصريف الأعمال، أن عدم تمويل المحكمة سيرتد عليه شخصياً ويمكن أن يستخدم مادة للهجوم عليه، وهو لهذا السبب لن يتوانى عن ابتداع الأفكار التي تسمح بتمويل المحكمة. ولفتت الى أن بعض الأطراف في قوى 14 آذار سيراهنون على عدم قدرة ميقاتي على تمويل المحكمة كما راهنوا في السابق على أنه سيخضع لمطالبة مكونات رئيسة في حكومته أثناء المشاورات التي جرت لتأليفها بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية وعدم التجديد لبروتوكول التعاون بين الحكومة اللبنانية والمحكمة، إضافة الى رفض الحكومة تسديد حصة لبنان من هذه المحكمة. وقالت إن ميقاتي لم يرضخ للضغط وكان هدد بالاستقالة لأنه لا يريد الدخول في صدام مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي وأن الالتزام الذي قطعه على نفسه في هذا الخصوص سيأخذ طريقه الى التنفيذ. وسألت المصادر نفسها ما إذا كانت الظروف التي أملت على أطراف رئيسيين في الحكومة السكو ت في السابق عن تمويل المحكمة ما زالت قائمة، خصوصاً أنها كانت في الماضي في غنى عن الدخول في صدام مع المجتمع الدولي بعد إطاحة حكومة الرئيس سعد الحريري وفي حاجة الى توفير الغطاء الدولي لها لئلا تصبح مكشوفة عالمياً، بينما اليوم لا تجد حماسة لتشكيل حكومة جديدة وبعضها يرى أن الفراغ مطلوب إلا في حال الرضوخ لشروطها. تبادل الحملات أما في خصوص تلزيم التنقيب عن النفط، فإن الاختلاف بين تلزيم كل المكعبات التي يعتقد بأنها تختزن كميات كبيرة من الغاز والنفط وبين أن يتم على مراحل، بات يشكل عقبة أمام عقد مجلس الوزراء لإصدار المراسيم الخاصة بتلزيم التنقيب. وتعزو مصادر وزارية سبب التريث في عقد جلسة استثنائية الى تفاقم الخلاف، على الأقل في الوقت الحاضر، بين «التيار الوطني الحر» وبين حركة «أمل» الذي تجلى في الساعات الماضية بتبادل الحملات الاتهامية بين المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل وبين العضو في «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون، الوزير جبران باسيل، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عن مصير الائتلاف القائم بينهما داخل قوى 8 آذار وعن قدرة حليفهما «حزب الله» في رأب الصدع بينهما في ظل فقدان الكيمياء السياسية بين الرئيس نبيه بري وعون الذي اتهم «أمل» بأنها ليست جاهزة للانخراط في مشروع الدولة. وتؤكد المصادر عينها أن الاختلاف بين أهل «البيت الواحد» على عدد المكعبات الواجب تلزيمها ينطوي على وجود قطبة مخفية فيها الكثير من الألغاز والأحاجي التي أخذت تظهر تدريجاً على السطح. وتقول إن الشرط الوحيد لتأمين النصاب لعقد الجلسة يكمن في حل النزاعات حول التلزيم لئلا ينفجر الوضع داخل الحكومة الذي سيترتب عليه التشكيك بصدقية عزمها على اعتماد الشفافية للمباشرة بعملية التلزيم، ناهيك بأن مسلسل الاشتباك الذي بدأ بين «التيار الوطني» و «أمل» يزيد من تمسك قوى 14 آذار بتأخير التلزيم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما أن حجم الحملات الإعلامية والسياسية التي تبودلت بينهما حتى الآن ستزيد من الشكوك حول الإخلال بالشفافية في التلزيم منعاً لكل تأويل أخذ يرتفع منسوبه في الساعات الماضية حول وجود صراع يتجاوز الحفاظ على الثروة النفطية الى من سيمسك بالملف، مع حرص وزير الطاقة على الإمساك منفرداً بالملف مستفيداً من ميل أكثرية الأعضاء في الحكومة الى تأييد بدء التلزيم على دفعات لتكون الحكومة على بينة من حجم الكميات بدلاً من التفريط بها بأسعار مخفضة. وبالنسبة الى الخطة الأمنية الموعودة لطرابلس والتي بدأت في مرحلتها الأولى في إقامة الحواجز على طول المداخل المؤدية إليها لمنع إدخال السيارات المفخخة، فإن هناك من يعتقد بأن تأمينها لا يعود فقط الى نقص في عدد عناصر القوة الأمنية وبالتالي ضرورة الانتظار الى حين الانتهاء من تأهيل الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط في قوى الأمن الداخلي، وإنما الى عدم اكتمال عناصر القرار السياسي لئلا تبقى عاصمة الشمال تحت رحمة قادة المحاور من جهة وأسيرة الاشتباكات التي تقع من حين الى آخر بين بعض الأحياء فيها وتحديداً بين باب التبانة وجبل محسن. وعليه، هناك من يتخوف داخل طرابلس من الإبقاء على «الجرح» مفتوحاً بين باب التبانة وجبل محسن ومن أن مداواته ما زالت تقتصر على إجراءات «تجميلية» سرعان ما تسقط تحت ضربات قادة المحاور في المنطقتين. وإلا لماذا أحضرت القوة الأمنية على عجل الى مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما الشكوى من قلة عدد العناصر تبقى الذريعة لإبقاء أمن طرابلس واستقرارها بيد المخلّين بالأمن.
