انتعشت أسواق الأسهم والسندات بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي وانخفضت كلفة التأمين على ديون مصر، لكن بيانات أظهرت أن الأخطار المالية تتجه إلى التصاعد. فصافي احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة، التي تحتاجها البلاد لدفع ثمن الواردات، لا يكفي لتسديد الالتزامات المقبلة قصيرة الأجل ما يشير إلى أزمة تمويل وشيكة ستشهدها مصر ما لم تتلق مساعدات خارجية سريعاً. وأنفق البنك المركزي ثلث احتياطاته النقدية لحماية الجنيه المصري منذ أوائل عام 2011 بعدما نضبت الاستثمارات الأجنبية وتعثر الاقتصاد عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ولم يستطع البنك دعم هذه الاحتياطات إلا بمساعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر. وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية يبلغ حالياً أقل من 15 بليون دولار بما يكفي بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر. لكن هذا الرقم مضلل. فالمبلغ يتضمن الأصول غير السائلة مثل الذهب فضلاً عن أن الالتزامات التعاقدية الوشيكة تتجاوز بكثير حجم احتياطات البنك من النقد الأجنبي. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي و «بنك أوف أميركا ميريل لينش» إلى أن عجز احتياطات العملات التي يسهل تحويلها يبلغ أكثر من خمسة بلايين دولار إذا ما قورنت بحجم الالتزامات المستقبلية للبنك المركزي. تقديرات متباينة وتتباين التقديرات لاحتياجات مصر المالية. ويتوقع جان مايكل ساليبا، خبير شؤون الشرق الأوسط لدى «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في لندن، أن تصل هذه الاحتياجات إلى 33 بليون دولار في الشهور ال 18 المقبلة، من بينها 14.7 بليون دولار ستحتاجها مصر بحلول نهاية عام 2013، بينما يقدر محللون في «في تي بي كابيتال» أن تصل احتياجات البلاد من التمويل الخارجي إلى 19.5 بليون دولار في عام حتى حزيران (يونيو) 2014. ورشد البنك المركزي استهلاك النقد الأجنبي من خلال نظام عطاءات غير أن الجنيه وصل إلى مستوى قياسي منخفض ليتجاوز حاجز سبعة جنيهات للدولار وتراهن الأسواق الآجلة على أن السلطات لن تستطيع الحفاظ على هذا السعر لفترة طويلة متوقعة انخفاض قيمته 20 في المئة في العام المقبل. أما الجانب المضيء في وضع مصر فهو أن جزءاً كبيراً من هذه الالتزامات يتكون من أذون خزانة مستحقة مقومة بالدولار تحمل معظمها بنوك محلية ومن ثم يسهل إطالة أجل استحقاقها. وقالت سهير عصبة، الخبيرة الاستراتيجية في شؤون الأسواق الناشئة لدى «سوسيتيه جنرال»، إن أحد عطاءات أذون الخزانة التي أجريت في الآونة الأخيرة شهد طلباً جيداً. وأضافت أن «السوق مفرطة في تفاؤلها تجاه مصر ولكنهم (المصريون) لن يعجزوا عن السداد. سيتلقون كثيراً من المساعدات الخارجية إذا طلبوها». ومن الممكن أن تشهد البنوك المركزية عجزاً لفترة إذ أن «بنك الاحتياط لجنوب أفريقيا» (المركزي)، مثلاً، شهد صافي احتياطات سلبياً لسنوات وسجل عجزاً بلغ نحو 30 بليون دولار في عام 1994. وعلى رغم ذلك تشير أزمة التمويل المتفاقمة في مصر إلى أن القاهرة لن تملك خيارات سوى إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي حاولت حكومات ما بعد الانتفاضة الشعبية تجنبه خشية أن يذكي خفض الدعم الذي يطالب به الصندوق، اضطرابات اجتماعية في البلاد. وأعلن البنك المركزي المصري أمس أن الاحتياطات الأجنبية تراجعت 1.12 بليون دولار في حزيران إلى 14.92 بليون دولار ما يبرز خطورة الأوضاع المالية في الوقت الذي تتشكل حكومة جديدة يدعمها الجيش. ولا تكفي الاحتياطات الحالية لتمويل واردات ثلاثة أشهر وأقل من نصفها فقط مبالغ نقدية أو في صورة أوراق مالية يمكن تسييلها بسهولة. ويعتبر صندوق النقد هامش الثلاثة أشهر حد الأمان للاحتياطات. وقال مسؤولون في مطار القاهرة الدولي إن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز توجه إلى أبو ظبي أمس بعدما أعلنت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة تسعى للحصول على مساعدات مالية من دول الخليج بعد الإطاحة بمرسي. ووصلت موازنة مصر وميزان مدفوعاتها إلى مستوى متأزم في عامين ونصف عام شهدت البلاد خلالها اضطرابات سياسية واقتصادية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. ولم يتسن الحصول على تعقيب من محافظ البنك أو أحد المسؤولين البارزين في المؤسسة.
