أغلق الحزب الحاكم في السودان الباب أمام أي تكهّنات بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، وقرر عدم رهن الخطوة بالحوار الوطني ونتائجه والاستمرار بالتحضير لطاولة حوار «بمن حضر»، بينما يحدد الأسبوع المقبل مرشحه للرئاسة. وبات مرجحاً ترشيح الرئيس عمر البشير لولاية جديدة. وقالت مصادر مأذون لها في الحزب الحاكم ل «الحياة» إن ترشيح البشير لدورة جديدة بات محسوماً بأكثر من 90 في المئة، وأن المفاجأة ستكون في حال رفض هو، موضحةً أن نائبيه الحالي بكري حسن صالح والسابق علي عثمان طه أبرز الاسماء المطروحة في الحزب لخوض السباق الرئاسي، وسيكون الأول الأوفر حظاً في حال تمسك البشير برفض الترشح. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن التوازنات داخل الحزب والتنافس بين تياراته مختلفة ترجح استمرار البشير. وقال مساعد الرئيس السوداني، ونائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور إن الحكم «سيلتزم بالانتخابات وفق الموعد الذي تحدده مفوضية الانتخابات، ولا يمكن أن تكون هناك حكومة عاقلة في الدنيا تترك مشروعيتها في مهب الريح، وتبحث عن مشروعيتها لدى أحزاب يرفض بعضها مجرد الجلوس للحوار»، في إشارة الى القوى المسلحة والمعارضة الرافضة للحوار. واستهجن غندور مطالبة المبعوث الأميركي إلى السودان دونالد بوث بتأجيل الانتخابات. وقال: «ما شأن أميركا بانتخابات السودان». وحضّ الإعلاميين على مقاومة تلك التدخلات «من منظور وطني». وعن مستقبل الحوار الذي دعا إليه البشير، أكد غندور أنه «سيمضي بمَن حضر للتوافق بشأن مستقبل البلاد والانتخابات»، على رغم إقراره بأن الحوار بغياب الحركات المسلحة والمعارضة الرافضة له سيكون ناقصاً. وأضاف: «لو نجح الحوار في التوصل إلى توافق مع حزبين أو 3 من أحزاب المعارضة، فسيُعتبر مسألة إيجابية». وفتح غندور الباب واسعاً أمام إعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة، على رغم إعلان الأخير عدم رغبته بذلك. وقال إن «حزبه جاهز لمواجهة أي طعن دستوري بشأن ترشيح البشير متى حلّ موعد الانتخابات». وذلك في رد على رئيس حركة «الاصلاح الآن» المعارضة غازي صلاح الدين، الذي قال إن «البشير لا يمكنه الترشح، وفقاً للدستور، الذي نصّ على ولايتين فقط. والبشير استنفدها تماماً».
